رئيس التحرير
عصام كامل

نقابة الأطباء: ليس لدينا أي مشكلة مع أسرة الإعلامي وائل الإبراشي| فيديو

الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي

قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي تقدمت بشكوى للتحقيق مع الطبيب المعالج للراحل.


وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع على فضائية "تن": " نقابة الأطباء شكلت لجنة تضم فى عضويتها مستشار من هيئة النيابة الإدارية، للتحقيق فى الشق التأديبي مع الطبيب المعالج للإعلامي".


واوضح ان النيابة العامة أجرت تحقيقها بناء على بلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي واستبعدت الشق الجنائي المتعلق بالإهمال والضرر الطبي ومخالفة قانون الأبحاث الإكلينيكية في قضية وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، موضحا: “ ليس لدينا أي مشكلة مع أسرة الإعلامي وائل الإبراشي”.

وأكد أن النيابة العامة طالبت النقابة بإجراء المحاكمة التأديبية لمخالفة الطبيب البرتوكول المعلن من قبل وزارة الصحة في العلاج من كورونا، معقبًا: "هذه الاجراءات قد تدين الطبيب، وقد لا تدينه".
 

قرار النيابة العامة 

وخاطب المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.


وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، إن النيابة العامة على مدار أكثر من ستة أشهر استوفت كامل التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي، وأن قرار النيابة العامة باستبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية هو دليل قاطع يؤيد صحة ووجوب تنفيذ مطالبات نقابة الأطباء بعدم استباق الإعلام للتحقيقات الفنية والقضائية وقيامها بنشر قضايا الضرر الطبي قبل فصل النيابة العامة والجهات المختصة فيها.


وأكد حسين تقدير نقابة الأطباء لدور الإعلام الوطني، إلا أن بعض وسائل الإعلام اتخذت من أسرة القطاع الطبي وعملهم الفني مادة لإثارة المجتمع وتحريضه ضد الأطباء بتوجيه اتهامات مرسلة دون تحري التحقيق الفني والقضائي.

الجريدة الرسمية