بعد استبعاد النيابة شبهة الإهمال.. "الأطباء" تستكمل التحقيق مع طبيب وائل الابراشي
قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء: "تفهمنا مشاعر زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ولكن الأطباء ليسوا قتلة كما تردد".
تحقيق النيابة العامة في وفاة الإبراشي
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: النيابة استبعدت الشق الجنائي المتعلق بالإهمال والضرر الطبي ومخالفة قانون الأبحاث الإكلينيكية في قضية وفاة الإعلامي وائل الإبراشي.
تحقيق نقابة الأطباء مع طبيب الإبراشي
وأوضح: لجنة التحقيق بنقابة الأطباء تستكمل التحقيق مع طبيب وائل الابراشي فيما يتعلق بالشق التأديبي ولو هناك خطأ سيتم إحالته للمحاكمة التأديبية وعقابه وإعلان ذلك.
وخاطب المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.
وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، إن النيابة العامة على مدار أكثر من ستة أشهر استوفت كامل التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي، وأن قرار النيابة العامة باستبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية هو دليل قاطع يؤيد صحة ووجوب تنفيذ مطالبات نقابة الأطباء بعدم استباق الإعلام للتحقيقات الفنية والقضائية وقيامها بنشر قضايا الضرر الطبي قبل فصل النيابة العامة والجهات المختصة فيها.
وأكد حسين تقدير نقابة الأطباء لدور الإعلام الوطني، إلا أن بعض وسائل الإعلام اتخذت من أسرة القطاع الطبي وعملهم الفني مادة لإثارة المجتمع وتحريضه ضد الأطباء بتوجيه اتهامات مرسلة دون تحري التحقيق الفني والقضائي.
وأوضح الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن لجنة التحقيق بنقابة الأطباء تضم عضوًا قضائيًا من هيئة النيابة الإدارية وتعمل شأنها في إتخاذ إجراءات التحقيق بحيادية كاملة، وفي حالة ثبوت مخالفة للائحة آداب المهنة ولقواعد طبية مستقرة قام بها أي طبيب، يقوم مجلس النقابة بإحالة قرار لجنة التحقيق إلى الهيئة التأديبية بالنقابة والتي تضم عضوًا قضائيًا من مجلس الدولة.
