بعد العثور على جثته.. فحص بلاغات المتغيبين لكشف هوية مسن بالسيدة زينب

يفحص رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة لكشف هوية مسن في العقد السابع من عمره تم العثور عليه ملقاة في أحد الشوارع بمنطقة السيدة زينب.

واستعان رجال المباحث بخبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لجمع الأدلة ورفع البصمات من على ملابس المجنى عليه.

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة تحريات مكثفة لفك غموض وملابسات العثور على جثة مسن مجهول الهوية ملقاة بأحد الشوارع بمنطقة السيدة زينب.

العثور على جثة مسن بالسيدة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السيدة زينب، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة متوفى بأحد الشوارع وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

مسن ملقى بأحد شوارع بالسيدة

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن مجهول الهوية في العقد السابع من عمره ملقاة في الشارع، ولا يوجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.