سداد حصة الخزانة العامة في مواعيدها الأبرز.. 10 مهام لـ اللجنة العليا للهيئات العامة الاقتصادية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن هناك مقترحا بتشكيل اللجنة العليا للهيئات العامة الاقتصادية، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة.

وتستهدف اللجنة العليا للهيئات العامة الاقتصادية التالي: 

1- مساعدة الهيئات العامة الاقتصادية في تحسين مستوى أدائها.

2- التنسيق بين الهيئات العامة الاقتصادية في تحقيق سياسات واستراتيجيات الدولة ورفع معدلات أدائها.

3- الاتفاق على اتخاذ ما يلزم للتعامل مع التحديات والمشاكل التي تواجهها أو تعوق أداء دور الهيئات العامة الاقتصادية.

4- وضع قواعد متابعة وقياس معدلات أداء الهيئات العامة الاقتصادية.

5- وضع قواعد تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية بحسب مقدرتها على تحقيق أهدافها، والأرباح أو الخسائر التي تحققها.

6- الموافقة على إنشاء هيئات عامة اقتصادية جديدة أو عدم الموافقة.

7- وضع  آليات للتنسيق والربط بين الهيئات العامة الاقتصادية بما يحقق التكامل بينها.

8- تعميم الاستفادة من آليات وقواعد العمل التي تطبقها الهيئات ذات معدلات الأداء المرتفعة والهيئات التي تحقق أرباحا.

9-  وضع الآليات والقواعد التي تضمن التزام الهيئات العامة الاقتصادية بسداد حصة الخزانة العامة من فوائض موازناتها في المواعيد المقررة قانونا، ومتابعة تنفيذ ذلك.

10- وضع الآليات والقواعد التي تضمن التزام الهيئات العامة الاقتصادية بإعداد مشروعات موازناتها وحساباتها الختامية.
 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ بشأن متابعة توجيهات الرئيس بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة، وذلك بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، عبر الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة، ويشمل ذلك التطوير الإداري والمالي، وتعزيز الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل للأصول وترشيد النفقات والتغطية المثلى لالتزاماتها.