رفض فصل موظف مرتبط بإسرائيل.. النائب العام الكويتي يحيل وزير المالية للتحقيق
أحال النائب العام الكويتي، وزير المالية والشؤون الاقتصادية، عبد الوهاب الرشيد، إلى لجنة التحقيق أمام محكمة الوزراء، وذلك على خلفية اتهامه في بلاغ مقدم من الرئيس السابق لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن، صالح العتيقي، بالامتناع عن فصل موظف يوناني مرتبط بإسرائيل يعمل في المكتب.
مكتب الاستثمار الكويتي
وذكرت صحيفة الرأي نقلًا عن مصادر مطلعة، أن قرار إعفاء الرئيس السابق للمكتب، كان بسبب مذكرة مرفوعة من هيئة الاستثمار إلى مجلس الإدارة تضمنت 13 سببًا ومبررًا تدفع لعدم استمراره في مهامه، وبناءا عليه صدر القرار في 21 من شهر يوليو 2021.
وفي سياق متصل أوضحت الرأي، أن مكتب الاستثمار الكويتي بلندن خسر دعاوى عدة من موظفين تم تعيينهم ثم الاستغناء عنهم أمام القضاء البريطاني، مشيرة إلى ما ذكرته وكالة بلومبيرغ عن خلاف قانوني بين المكتب وموظف، طلبت على إثره المحكمة من المكتب الإفصاح عن وثائق وصفت بـ الحساسة.
موظف مرتبط بإسرائيل
ونوهت الصحيفة بأن الموظف اليوناني الذي جاء ضمن البلاغ، قد تقدم بشكوى إلى هيئة الاستثمار بسبب تجاوزات رئيس المكتب والتي قد يترتب عليها تبعات قانونية لحماية الموظف حسب القانون البريطاني.
وأوضحت الصحيفة أن الموظف اليوناني موقوف عن العمل، وأن رئيس المكتب هو من سبق أن عيّنه ويملك صلاحية الاستغناء عنه، إلا أنه طلب من الهيئة اتخاذ القرار لأسباب غير واضحة.
وكشفت المصادر التي استندت إليها صحيفة الرأي، أن النائب العام كان تلقى بلاغًا نهاية شهر مايو الماضي، قدمه رئيس مكتب الاستثمار السابق من دون إذن مسؤوليه في هيئة الاستثمار أو الوزير الرشيد باعتباره رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة.
وأكدت الصحيفة أن وزير المالية الكويتي تلقى قبل أسابيع طلبًا من النائب العام لفحص ما جاء بالبلاغ، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن من الوزير.
وأوضحت المصادر المطلعة أن قرار إنهاء عقد رئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن صدر بعد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، جرى خلاله مناقشة المقترحات التي قدمها القطاع القانوني للتأكد من سلامة القرار والمبررات.
وزير المالية
ومن جانبه قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أن قرار الإحالة للجنة التحقيق بمحكمة الوزراء إجراء اعتیادي أمام أي بلاغ، ولم أبلغ رسميًا حتى هذه اللحظة بأي إحالة أو تحقيق، وإذا تم ذلك، سنزوّد الجهات المعنية بكل ما نملك من أدلة دامغة.
وتعليقا على ما يخص مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن، قال وزير المالية:"كلي ثقة بصحة موقفنا القانوني وسلامة الإجراءات وتسلسلها والحرص على مصلحة الصندوق السيادي»، مضيفًا «أنفي نفيًا قاطعًا كل ما ورد من اتهامات بوسائل التواصل والتي يتم الترويج لها، فهي اتهامات كلها كذب وبهتان".
وأضاف الرشيد: "لن أقبل بإقحام الصندوق السيادي بأجندات وخلافات شخصية مشبوهة، وسنقابل كل ما من شأنه الإضرار بسمعة الكويت بحزم عبر كل الوسائل القانونية المتاحة جنائية ومدنية ضد أي كان".
