هيئة الانتخابات التونسية تتوعد بمقاضاة المشككين في الاستفتاء
توعدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بمقاضاة المشككين في نزاهة الاستفتاء الشعبي على الدستور التونسي.
الاستفتاء على الدستور التونسي
وقال عضو الهيئة والناطق باسمها التليلي المنصري إن ”الهيئة بدأت تقوم بالمعاينات لمقاضاة كل من شكك في نزاهة الاستفتاء على الدستور التونسي، لأن الحملة والموجة كانت قوية وبدت أنها ممنهجة“.
وتابع المنصري أن ”الهيئة قررت مقاضاة كل من شكك واتهم الهيئة بالتزوير دون تقديم حتى دلائل وأهم من سيتم مقاضاته سامي بن سلامة عضو الهيئة السابق لأنه انخرط في هذه الموجة دون حتى دلائل والإثنين سيتم تقديم القضايا الجزائية“.
وحول قوله إن بن سلامة عضو سابق أكد المنصري أن ”مجلس الهيئة سيواصل منعه من دخول مقر الهيئة في انتظار مآلات القضايا وحسم رئيس الجمهورية بشأنه“.
وكانت انتقادات لاذعة قد وجهت إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فور صدور النتائج الأولية للاستفتاء الشعبي على الدستور الذي طرحه الرئيس التونسي قيس سعيد والذي مر بنسبة ساحقة.
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن 94.6 % من الناخبين المشاركين في الاستفتاء صوتوا بـ“نعم“ على مشروع الدستور الجديد، مشيرا إلى نتائج أولية.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر للصحفيين إن نحو 2.6 مليون من المشاركين في الاستفتاء وافقوا على الدستور الجديد، من أصل 9.3 ناخب مسجل يحق لهم الاقتراع. ويمنح الدستور صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بالذي كان قائما قبل العام 2011.
المحكمة الإدارية
وقال المنصري: ”هذا تقاض جزائي، والمحكمة الإدارية ستفصل في المسار الانتخابي برمته، هناك 3 طعون في نتائج الاستفتاء تقدم بها حزب الشعب يريد وحزب آفاق تونس ومنظمة أنا يقظ وأثاروا كل الدفعات في الواقع التي سنجيب عنها نحن والمحكمة الإدارية ستعطي رأيها في ما يتعلق بالنتائج“.
وختم المنصري بحسب "إرم " بالقول إن ”هذه قضايا جزائية التي تقدمنا بها ضد عضو في الهيئة وأطراف آخرين، خاصة بن سلامة الذي يواصل التشكيك في نزاهة المسار وهو يعرف أن هذه ادعاءات غير صحيحة وهو ينعت الأعضاء بكل النعوت“.
