تونس.. المحكمة الإدارية تتلقى طعنين على نتيجة الاستفتاء على الدستور

أعلن حزب آفاق تونس تقدمه بقضية للطعن في نتائج الاستفتاء على الدستور إلى المحكمة الإدارية، كما أن منظمة «أنا يقظ» المختصة بمكافحة ملفات الفساد قالت في بيان رسمي إنها تقدمت بمطلب للطعن على نتائج الاستفتاء.

وأشارت المنظمة إلى أن اليوم هو آخر أجل قانوني لتقديم الطعون حول نتائج الاستفتاء، وبعد ذلك يغلق باب الطعون للنظر فيها.

كسر الصمت الانتخابي

وذكرت أن حزب آفاق تونس استند إلى تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد أثناء الإدلاء بصوته، ومطالبته المواطنين النزول بكثافة والتصويت بنعم على الاستفتاء، وهو ما اعتبره المراقبون كسرًا واضحًا للصمت الانتخابي، وأنه لا يحق لرئيس الجمهورية الانحياز لموقف معين.

وأوضحت، أنّ من ضمن التجاوزات التي استند عليها من تقدم بتلك الطعون التلاعب بأرقام ونسب الإقبال -وفقا لرؤيتهم-.

نسبة التصويت بلغت 28 %

وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات قد قال: إن نسبة التصويت بلغت 28 في المئة، مشيرا إلى أن الاستفتاء جرى بطريقة سلسلة رغم التشكيك في استقلالية الهيئة.

وكان سعيد قد دعا التونسيين للتصويت بـ"نعم"، للدفع باتجاه الإصلاحات السياسية.

واعتبر سعيد الدستور الجديد امتدادا لعملية "تصحيح المسار" التي بدأها بسلسلة قرارات، لم تكن متوقعة، في 25 تمّوز/يونيو 2021 مع إقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ليحله بالكامل لاحقا.

يستجيب لتطلعات الشعب

وقد رحبت عدة قوى سياسية داعمة لمسار 25 يوليو 2021 على غرار حزب "تونس إلى الأمام"، و"التيار الشعبي" و"حركة الشعب"، بالدستور الجديد الذي قالت إنه "يستجيب لتطلعات الشعب ويقطع مع دستور 2014، كما عبرت،عن مساندتها للاستفتاء.

ويتوقع مراقبون أن يثير القانون الانتخابي المنتظر نفس الجدل الذي أثاره مشروع الدستور كما ينبه الخبراء إلى أن الإصلاحات القانونية التي يمضي فيها سعيد يجب أن يتبعها إصلاحات اقتصادية واجتماعية.