محافظ الشرقية يشدد على سرعة انتهاء تقنين أوضاع واضعي اليد
تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشددًا علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة الإسراع فى وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم.
سرعة الانتهاء من التقنين
وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى لمحافظة الشرقية إن محافظ الشرقية أكد على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
الموقف الحالى
ومن جانبه إستعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام إلى الموقف الحالى لمنظومة التقنين حيث تم تحرير (١٠٤٩٥) عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (١٧٦٩) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألف و٥٠٠ طلب منها عدد ١٤ ألف و٤٧٠ طلب صالح للتقنين وعدد (٣٠٣٠) طلب غير صالح للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للإنتهاء من كافة الطلبات المتبقية.
لجان المتابعة
وأشار مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.
تشديدات المحافظ
شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للقانون (٢٤١ ) لسنة ٢٠٢٠ لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملا.
ومن جهة اخرى كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أكد على استمرار أعمال اللجان المشكلة لحصر المنازل المُقامة على أراضي أملاك الدولة والتنبيه على أصحابها بسرعة التسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع جديه التقنين، موجهًا رؤساء المراكز باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
ومن جهته كان العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة الشرقية قد أكد فى وقت سابق ايضا الموقف لمنظومة التقنين حيث تم تحرير (١٠٤١٥) عقدا بمراكز المحافظة وقتها بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (١٧٥٥) عقدا، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المعتدين ١٧ ألفا و٤٩٢ طلبا منها ١٤ ألفا و٤٦٤ طلبا صالح للتقنين و(٣٠٢٨) طلبا غير صالح للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية.
