خطورة بيزنس الإقراض
انتشر نشاط بعض شركات التمويل للمشروعات متناهية الصغر، حيث تبث هذه الشركات دعايتها بطريقة متواصلة، وتحاول فرض سيطرتها على من تقوم بإقراضهم بتقديم عروض تبدو مغرية، دون توعية هؤلاء المقترضين. أحد ضحايا هذه الشركات مواطن بسيط اضطرته الظروف أن يتقدم للشركة للحصول على قرض قيمته 7 آلاف جنيه ليبدأ بها نشاط بقالة متواضع، وذلك المبلغ بالنسبة له كبير، إلا أنه فوجئ بأنه مطالب بسداد 13 ألف جنيه متأخرات وفوائد عليه، وأصبح مخيرا بين الدفع أو الحبس.
أسوق تلك الحكاية في ظل تردد مندوبي تلك الشركات على البسطاء في المناطق الشعبية والقرى، ومحاولة الترويج للفوائد المترتبة على ذلك النوع من القروض، ويظل المندوبون لا هم لهم سوى الحصول على العمولة التي يتقاضونها مقابل جلب عملاء جدد أيا كانت التداعيات التي تترتب على تأخير سداد أقساط تلك القروض، وطالت ألاعيب الدعاية التي تمارسها تلك الشركات البسطاء المستفيدين من برامج الدعم.
إن توغل تلك الشركات ومحاولة استحواذها على البسطاء يستوجب فرض يد الرقابة عليها، ليس على مستوى التراخيص وتقنين الأمور القانونية فحسب، بل أيضا بوضع ضوابط للدعاية التي يمارسها مندوبو الشركات الذين لا يفهمون عملائهم البسطاء بالإيجابيات والسلبيات والمخاطر القانونية المترتبة على تأخر سداد القروض أو حالات التعثر.
من حق أي شركة أن تكسب في ظل آليات السوق، ولكن ليس من حق أي لاهث وراء الربح أن يلهث وراء دماء البسطاء أو يحاول نهبهم دونما وازع أخلاقي أو واعظ من ضمير.. فعلى تلك الشركات أن تحافظ على سمعتها إن كان لها سمعة طيبة كما تزعم، وتحترم حقوق البسطاء الذين تقرضهم في العيش في أمان دون ملاحقات قانونية أو توريطهم في مشكلات يصعب عليهم حلها.
