شروط حصول الموظفين على الأجر المكمل بقانون الخدمة المدنية

نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أنه يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.
ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالًا أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة.

كما يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر الذي كان يتقاضاه قبل التعيين بها.

أبرز مميزات قانون الخدمة المدنية لموظفي الجهاز الإداري بالدولة

شروط الإعارة للعمل بالداخل أو الخارج بقانون الخدمة المدنية

تطوير القدرات الابتكارية 

ونص القانون على أن تُشجع الدولة تقدم وعي الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل على نشر المعارف بينهم، وتطوير القدرات الابتكارية، وتكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاق واجبات الوظيفة.
 

التعويض العادل

وفى جميع الأحوال يكون للموظف الحق في تعويض عادل، يُراعــــى في تقديره تشجيع البحث والاختراع. ويجوز أن يُنشأ صندوق خاص في الوحدة، تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التي تضعها السلطة المختصة
وذلك وفقًا لنص المادة 12 المندرجة تحت باب التعيين في الوظائف.

إعلانات الوظائف 

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مواعيد الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة، لما تمثله من تحقيق لمبدأ الأمان الوظيفي.

ونصت المادة 12من القانون على أن يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة، لكن ذلك يكون عند الحاجة لذلك، إذا لا يشترط على الحكومة أن تقوم بالإعلان عن وظائف شاغرة كل عام، إذ يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

قرار التعيين

ويكون التعيين بموجب في الوظائف الحكومية الشاغرة، بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.