قيس سعيد يحتفل مع التونسيين بتأييد الدستور الجديد |فيديو وصور
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء: إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي.
وأضاف سعيد أن هذا القانون سيغيِّر شكل الانتخابات القديمة.
وأظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء على الدستور التونسي، أجرته مؤسسة سيجما كونساي أن 92.3% من الناخبين المؤهلين الذين شاركوا في الاستفتاء يؤيدون دستور سعيد الجديد.
وقدَّرت الهيئة العليا للانتخابات نسبة المشاركة الأولية عند 27.5 بالمئة.
كما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، فجر اليوم الثلاثاء، أن "تونس دخلت مرحلة جديدة"، وأنه "يجب محاسبة كل من أجرم في حق البلاد".
وأضاف أن "القانون الانتخابي سيكون جاهزًا بوصفه مطلبًا شعبيًّا".
ووصل الرئيس التونسي، في وقت سابق إلى شارع الحبيب بورقيبة الذي شهد احتفالات أنصاره بالفوز المرتقب في الاستفتاء على الدستور الجديد.
وخرجت أعداد كبيرة من التونسيين، مساء أمس الإثنين، إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، للاحتفال بالمصادقة على الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس سعيد على الاستفتاء، وذلك بعد ترجيح استطلاعات للرأي تأييد الأغلبية الساحقة من الناخبين لهذا الدستور.
استطلاع الرأي
وأظهرت مؤشرات نتائج تقديرية، لمؤسسة "سيجما كونساي" المتخصصة في عمليات استطلاع الرأي، تصويت 92.3 بالمائة بنعم على مشروع الدستور، وهي نتيجة تعد بمثابة فوز للرئيس سعيّد على معارضيه وتأكيد لشعبيته.
وعقب ذلك، خرج أنصار الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال باعتماد مشروع الدستور، في مشهد أعاد للذاكرة ليلة فوزه بالانتخابات الرئاسية خريف 2019 ووصوله إلى الحكم، وذلك في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وهتفت المجموعة وأغلبها من الشباب "يحيا الشعب" وبالروح والدم نفديك يا علم ورددوا النشيد الوطني، كما رفعوا شعارات مناهضة لحركة النهضة ولزعيمها راشد الغنوشي وللإخوان، الذين قادوا حملة لدفع الناس على مقاطعة الاستفتاء.
وبدأت النتائج الأولية تظهر شيئا فشيئا من مراكز الاقتراع حيث تجرى عملية الفوز، وأظهرت كلها تأييدا ساحقا لصالح الدستور بنسب تفوق 90 بالمائة.
وسيتم اعتماد الدستور الجديد، الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس، بمجرد فوزه بأغلبية الأصوات المصرح بها، ولا يشير المرسوم المنظم للاستفتاء الذي أصدره الرئيس سعيّد إلى حد أدنى مطلوب لنسبة المشاركة من أجل اعتماد نتائج الاستفتاء، كما لا يشير إلى النتائج المترتبة لاحقا عن إمكانية رفض الدستور من قبل المشاركين في الاقتراع.
