ارتفاع نسب المشاركة في استفتاء تونس لأكثر من 21%

ارتفعت نسب المشاركة في الاستفتاء على الدستور التونسي بحسب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأكثر من 21% في واقع يعكس مدى اهتمام الشارع التونسي بالإدلاء بصوته لتحقيق الخطوة الأخيرة من مسيرة الديمقراطية.

الاستفتاء على الدستور بتونس 

وأعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي للانتخابات بالعاصمة تونس ان نسب المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد وصلت لـ21.85 %.
وقال بوعسكر: "تم إلى حدود الساعة 19.00 تسجيل مشاركة مليون و951 ألفا و563 ناخبا داخل أرض الوطن فقط بنسبة 21.85 بالمئة من الناخبين المسجلين".
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 13.6 %.
وبحسب بوعسكر، فإن عدد الناخبين داخل تونس يبلغ 8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا، يتوزعون على 51 % إناث و49 % ذكور.
وانطلقت الإثنين، في تمام السادسة صباحا عملية الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني لافت.
وفي 25 مايو الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسومًا لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري.
ونشر سعيد في 30 يونيو الماضي، في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور الذي يعرض اليوم على الاستفتاء، وعدله في الثامن من ذات الشهر.
ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس، يرجّحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل سعيّد وبدء العمل به.

وكان اعلن محمد التليلي المنصري المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن الهيئة ستدرس أي مخالفات بالاستفتاء على الدستور كما ستتابع التصريحات وتنظر في تقارير حملة الاستفتاء قبل صدور النتيجة او البت فيها. 

تونس.. هيئة الانتخابات تدرس أي مخالفات خلال استفتاء الدستور

تونس: أكثر من مليون ناخب شاركوا في الاستفتاء على الدستور

قيس سعيد

جاء ذلك التصريح، ردًا على انتقادات وجّهت للرئيس التونسي قيس سعيد، اعتبرت تصريحات له صباح الإثنين، "خرقًا انتخابيًا".
وقال المنصري، إنّ "مجلس الهيئة سيدرس كل شيء وسيبت فيه ولا إشكال لدى المجلس للقيام بذلك وتصنيفه خرقا أو تجاوزا أو مخالفة انتخابية".
وأضاف أن "كل التصريحات يتم متابعتها من قبل اللجان المركزية وأعوان رقابة الحملة".
وصباح اليوم، بث التلفزيون الرسمي، كلمةً لسعيد خلال إدلائه بصوته في الاستفتاء على الدستور، اتهم فيها أطرافًا (لم يسمّها) باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، متوعّدًا إياها بـ"محاكمة عادلة".
وأعلن سعيد أنه سيوضع قانون لانتخاب أعضاء المجلس النيابيّ ومجلس الأقاليم، يمكّن "المهمّشين" و"المغيّبين" من المشاركة بصنع القرار.
وفي الساعة 6 من صباح الإثنين بالتوقيت المحلي (5 ت.ج)، انطلقت داخل تونس عملية الاستفتاء على الدستور الجديد.
وفي 25 مايو الماضي، أصدر الرئيس التونسي مرسومًا لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري.
ومساء الخميس 30 يونيو الماضي، نشر سعيد في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور الذي يعرض على الاستفتاء، وعدله في الثامن من يوليو الحالي.
ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس، يرجّحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل سعيّد وبدء العمل به.