رئيس التحرير
عصام كامل

أرملة القذافي في معركة قضائية أمام محاكم مالطا بسبب أموال ابنها المعتصم

أرملة القذافي
أرملة القذافي

قال مسؤولون قضائيون إن أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، صفية فركاش، استأنفت قرارا أصدرته محكمة في مالطا يأمر بنك فاليتا بإعادة 95 مليون يورو (100 مليون دولار) إلى ليبيا أودعها معتصم نجل القذافي الراحل، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء رويترز.

أرملة القذافي 

واستندت صفية فركاش محمد ومحاموها في استئنافهم بأن المحاكم تفتقر إلى الاختصاص ولا يمكنها الفصل في قضايا الأموال.

يذكر أن الحكم صدر في نهاية شهر يونيو بعد معركة قانونية بدأت في عام 2012، بعد عام من الإطاحة بالقذافي وقتله، وتم العثور على معتصم القذافي، الذي قُتل هو الآخر، بحوزته العديد من بطاقات ائتمان بنك أوف فاليتا بصفته مالكًا لشركة مسجلة في مالطا.

معتصم القذافي 

وتم تقديم الاستئناف نيابة عن ورثة القذافي من قبل المحامي المالطي لويس كاسار بوليسينو. ولم يتم تحديد موعد لجلسة استماع بعد، حسبما أكدت وكالة رويترز.

وكانت المحكمة قد أيدت حجج المدعي العام الليبي بأنه وفقًا للقانون الليبي، باعتبار معتصم ضابط في الجيش، فتم منعه من الاستفادة من أي مصالح تجارية.علاوة على ذلك، أنه لم يقدم إقرارًا كاملًا بالأصول كما يقتضي القانون.

وفي استئنافها، قالت الأرملة إن القوانين الليبية التي تم الاستشهاد بها في القضية كانت جنائية ولكن لم يتم رفع قضية جنائية ضد معتصم القذافي أو ورثته. 

سيف الإسلام 

وفي سياق متصل أعلن سيف الإسلام القذافي في ال6 من شهر يوليو الجاري، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وتقوم المبادرة على خيارين، الأول: هو أن تقوم جهة محايدة بوضع الترتيبات القانونية والإدارية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة، يشارك فيها الجميع دون إقصاء لأي أحد مهما كانت الاعتبارات والمبررات، وترك القرار للشعب دون وصاية عليه.

أما الخيار الثاني، فيطرح انسحاب جميع الشخصيات المطروحة حاليا من العملية الانتخابية بشكل جماعي، وبدون استثناء، وإجراء انتخابات رئاسية بدونهم لإنقاذ البلاد كمحاولة أخيرة لحل سلمي للوضع المتأزم وبدون إراقة دماء.

ومن جانبه أوضح محامي سيف الإسلام القذافي بحسب "العربية:" و"الحدث" أن "مبادرة القذافي تدعو لانسحاب كافة الشخصيات السياسية، بمن فيها سيف الإسلام نفسه، هدفها مصلحة ليبيا والشعب".

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي عن خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في ليبيا، وتمثلت تلك الخطة في الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام وتجنب الفوضى والحد من التدخل الأجنبي والدفع باتجاه حل وطني.

الجريدة الرسمية