الشرطة التونسية تفرق مظاهرة للاحتجاج على الدستور
فرَّقت الشرطة التونسية، أمس الجمعة، عشرات المتظاهرين الذين كانوا يحاولون تنظيم مسيرة إلى مقر وزارة الداخلية للاحتجاج على مشروع الدستور، وذلك حسبما نقلت "رويترز".
الاستفتاء على الدستور
ومن المقرر أن يتوجَّه التونسيون الإثنين (25 يوليو 2022) إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، ويمثل مرحلة مفصلية في تونس.
وتمرُّ تونس بأزمة سياسية حادة منذ أن قرَّر الرئيس سعيد مواجهة الإخوان المسلمين، ممثلين في حزب النهضة برئاسة راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب السابق، قبل عام.
ودعا حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية وأبرز المعارضين للرئيس إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره "مسارًا غير قانوني"، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.
نسبة المشاركة
ويقول الباحث يوسف الشريف، لوكالة "فرانس برس": إن "أهم نقطة في هذا الاستفتاء هي نسبة المشاركة. هل ستكون هناك مشاركة ضعيفة أم ضعيفة جدا لأن العديد من الأشخاص لا يعرفون حول ماذا سيستفتون ولماذا".
ويضيف: "القليل من الأشخاص يهتمون بالسياسة اليوم في تونس"، بينما شهدت الانتخابات الرئاسية التي أنتخب فيها سعيّد رئيسًا للبلاد في 2019 بأكثر من 72% من مجموع الأصوات، مشاركة نسبتها 58 بالمئة من الناخبين.
وطرح سعيد مشروع دستور في نسخة أولية ثم قام بأكثر من أربعين تعديلًا تخص "أخطاء تسربت" سواء على مستوى تحرير البنود لغويًا أو لإضافة مفردات جديدة.
وأكد رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أنه لا داعي لتأجيل الاستفتاء على الدستور، المرتقب في 25 يوليو الجاري، بعد دعوات في هذا الاتجاه استنادا إلى تعديل النسخة الأولى المطروحة للاستفتاء.
تونس
وقال "بوعسكر" في تصريحات لإذاعة ”إي أف إم“ المحلية إنه كرجل قانون لا يرى موجبا لتأجيل موعد الاستفتاء لسبب قانوني خصوصا وأن الأمر الصادر بالجريدة الرسمية (بخصوص تعديل الدستور) يتعلق بإصلاح أخطاء مادية وشكلية في مشروع الدستور المطروح في 30 يونيو الماضي.
وأضاف بوعسكر: ”هذا يحيلنا الى أن الهيئة مازالت تعمل على المشروع الصادر في 30 يونيو، وحتى الأخطاء الشكلية والإصلاحات التي وردت في الأمر الأخير أغلبها مسائل شكلية لا تخص الجوهر وهناك بعض التغييرات قد تكون مست بعض المسائل في الأصل ولكنها ذهبت في اتجاه تحسين ورفع بعض الغموض عن بعض المسائل“.
ورأى أن ”العبرة بما يصدر من نصوص“ مشيرا إلى أن الأمر الرئاسي صدر بعنوان ”إصلاح أخطاء مادية“، مشددًا على أنه ”ليس من دور الهيئة أن تتفحص المضامين وما إذا كان الأمر يتعلق بتعديلات في الأصل أو في الشكل.
