من المقرر أن يتوجه التونسيون الاثنين (25 يوليو 2022) إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، ويمثل مرحلة مفصلية في تونس.