ارتكب جميع أنواع الجرائم.. الاختلاس أحدث اتهام لوزير حقوق الإنسان المغربي السابق
كشفت الشرطة المغربية تورط وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان في اختلاس مبالغ مالية من الحزب المغربي الحر الذي كان يقوده، مؤكدة أنه سيتم رفع تقرير رسمي بذلك إلى النيابة العامة.
المغرب
وتم فتح التحقيقات بحق وزير حقوق الإنسان السابق، بناء على شكوى تقدم بها الأمين العام الحالي للحزب إسحاق شارية، ضد زيان الذي يعتبر شخصية معروفة في المغرب، وتنقل بين عدة مناصب رسمية مرموقة.
وبحسب موقع «العمق» المغربي استنادا إلى مصادر وصفها بالموثوقة، أن المبلغ الذي اختلسه بلغ 1.164.633 درهما (حوالي 115 ألف دولار)، مصدرها الدعم المادي الذي قدمته الدولة، من المال العام، للحزب برسم انتخابات 2015.
وتستعد مصالح الشرطة المكلفة لرفع تقرير إلى نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فى قضية تلاعب محمد زيان، وأمين المال السابق للحزب المغربي الحر رشيد بوروة، في ميزانية الحزب.
الصفقات الوهمية
وذكر المصدر، أن البحث المنجز توصل إلى أن المحامي المثير للجدل محمد زيان، استغل منصبه وأبرم صفقات صورية مع ثلاث شركات تجارية؛ متخصصة في الطباعة، والتواصل، والثالثة متخصصة في الذكاء والتحليل الإستراتيجي.
واتضح أن واحدة من تلك الشركات واسمها "CMAIS SARL"، مسجلة في اسم المشتبه به الرئيسي ونجليه، وتمكنوا بتلك الصفقات الوهمية من الاستيلاء على عائدات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 1.001.400 درهما.
محمد زيان
ويشكل محمد زيان، الذي كان نقيبا سابقا للمحامين، موضوع العديد من الشكاوى التي قدمت ضده من أطراف متعددة، كاتهام وزارة الداخلية المغربية له بـ "التشهير بالمؤسسات الأمنية والمساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن والتبليغ عن جرائم وهمية"، وكان الحكم فيها بالسجن لثلاث سنوات بحق المتهم.
بالإضافة إلى اتهامه بـ "التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس، من طرف إحدى موكلاته، وهي سيدة مغربية مقيمة في بلد عربي".
وتتهمه النيابة العامة بـ"المشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم ومساعدته على الهروب"، وذلك بعد تسريب فيديو فاضح له مع ضابطة شرطة معزولة، علاوة على تحقيق قضائى بتهمة التزوير التزوير.
