متورط بها رجل أعمال.. قضية تحرش واتجار بالبشر تهز المغرب
وجهت السلطات المغربية اتهامات بالتحرش والاتجار بالبشر إلى مواطن فرنسي ورجل أعمال مغربى، في إطار قضية تستهدف الرئيس السابق للمجموعة الفرنسية للتأمين "أسو 2000" جاك بوتيي، وعدد من معاونيه بتهمة التحرش الجنسي، بحسب محامية صاحبات الشكوى المغربيات.
التحرش الجنسي
وقامت السلطات بوضع المُتهم الفرنسي رهن الحبس الاحتياطي، بعدما أوقفته الشرطة 48 ساعة، حسبما قالت لوكالة "فرانس برس" المحامية عائشة القلّة وهي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا.
ومَثل المتهم المغربي أمام المدّعي العام في طنجة قبل أن يحيله الأخير على قاضي التحقيق في القضية نفسها، ولكن أُفرج عنه، بحسب المحامية.
وبذلك، تكون قد وُجّهت التهم لثمانية أشخاص، هم فرنسيان وستة مغاربة منهم امرأتان، بعدما قدّمت موظّفات سابقات في مجموعة "أسو 2000" شكاوى بالتحرش الجنسي.
المغرب
وصدرت مذكرات توقيف بحق 6 من المتّهمين، ووجهت إليهم تهم بـ"الاتجار بالبشر"، و"التحرش الجنسي"، و"الاعتداء غير اللائق"، و"العنف اللفظي والمعنوي".
وحصلت الوقائع بين 2018 أبريل 2022 في الفرع المغربي للمجموعة الفرنسية في طنجة.
وقال المحامي عبد الفتاح زهرش خلال مؤتمر صحفي في طنجة (شمال) في المجموع، تمّ تقديم سبع شكاوى ضد (جاك) بوتيي والمتواطئين معه.
وقرّر الضحايا خرق قانون الصمت وسيتبعهم آخرون، وحتى الآن قدّمت ست مغربيات شكاوى.
الاتجار بالبشر
وأفاد عدد من الشاكيات عن مضايقات جنسية منهجية وتهديدات وترهيب داخل فرع الشركة الفرنسية في طنجة.
وتم توجيه الاتهام إلى بوتيي وهو رجل أعمال ثري يبلغ 75 عاما، في 21 مايو في باريس بعد فتح تحقيق أولي في منتصف مارس مع خمسة أشخاص آخرين، بتهمة الاتجار بالبشر واغتصاب قاصرات.
وهو ملاحق أيضا بتهمة التآمر الإجرامي لخطف أشخاص، فضلا عن حيازة صور إباحية لأطفال.
وفي وقت سابق دعت شابات مغربيات تعرضن لاعتداءات جنسية إلى كسر الصمت وفضح المتورطين، مع الإعلان، عن رفع 4 شكاوى قضائية ضد رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، المعتقل في قضية "اغتصاب قاصر" تثير الاهتمام في فرنسا.
وحضرت 3 من الشاكيات الأربع إلى جانب نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الضحايا مؤتمرًا صحافيًا في طنجة، أعلن خلاله رفع الشكاوى الأربع حول أفعال "الاتجار بالبشر، والتحرش الجنسي، والعنف اللفظي والمعنوي"، وفق ما أوضحته عضو الجمعية المحامية كريمة سلامة بحسب "فرانس برس".
وأكدن أنهن فصلن من العمل بعدما رفضن الخضوع "للتحرش والابتزاز الجنسي" من طرف بوتيي الذي كان يدير هذه الشركة، في وقائع تعود إلى ما بين 2018 و2022.
وجاء رفع هذه الشكاوى لدى النيابة العامة بطنجة بعد بروز قضايا مماثلة في فرنسا يتهم فيها بوتيي.
وفضلت الشاكيات، اللواتي تراوحت أعمارهن بين 26 و28 عامًا، تغطية وجوههن بكمامات طبية، ونظارات، وعدم كشف أسمائهن "حماية لهن"، كما أوضحت رئيس الجمعية عائشة كلاع.
ويشكل الخوف من الوصم الاجتماعي والأحكام السلبية، في الغالب، عوائق تمنع النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية من الكلام وأيضًا من تقديم شكاوى قضائية، وذلك رغم تبني المغرب قبل بضعة أعوام قانونًا يشدد العقوبات ضد التحرش الجنسي.
