نائب محافظ الإسماعيلية يطلع وزير التنمية المحلية على مستجدات التقنين بالمحافظة
اَطَلع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع متابعة موقف تقنين أوضاع اليد الخاصة باراضي الدولة، على آخر مستجدات منظومة التقنين بالمحافظة وعدد العقود التي تم تحريرها، وبعض العقبات الموجودة لزيادة معدلات الآداء وبعض مقترحات التغلب عليها.
أبرز الحضور
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعًا لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة في عدد من المحافظات، وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
كما شارك في الاجتماع أيضًا المستشار الدكتور تامر الفرجانى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع،وممثل هيئة الرقابة الإدارية والمدير التنفيذي للمنظومة الالكترونية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وسكرتيري عموم الشرقية والإسكندرية وأسيوط وسكرتير عام مساعد مطروح ومدير الأملاك بعدد من المحافظات والمستشارين القانونيين وقيادات وزارة التنمية المحلية.
أبرز ما جاء في الاجتماع
وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعو اليد لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظات خلال الفترة الماضية.
وأكد وزير التنمية المحلية على الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف الهام، حيث يتلقى السيد رئيس الجمهورية تقارير دورية بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لهذا الملف بشكل مستمر.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم، وشدد " شعراوي " على ضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين، وطالب الوزير السادة المحافظين بتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت.
مصير أموال التقنين
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الدولة بكافة جهاتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات انفاذ القانون.
كما أشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظات خلال الفترة الماضية في ملف التقنين مطالبًا بمزيد من الجهد للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنون وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف.
ومن جانبه عرض اللواء عبدالله عبد الغنى خلال الاجتماع معدلات الأداء ونسب التنفيذ في منظومة التقنين بالمحافظات وإجمالي الطلبات الجادة والغير جادة والعقود المحررة.
وأشار عبد الغنى إلى تأكيدات المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة العليا الدائمة على سرعة حل أي مشاكل أو معوقات تواجه عمليات التقنين وذلك بصورة غير تقليدية، وكذلك التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستكمال التقنين للطلبات الجادة، وفى الوقت نفسه التعامل الحاسم مع حالات التعدي والمتقاعسين عن التقنين، وعرض اللواء عبدالله عبد الغنى خريطة العمل المفصلة لتنفيذ دورة التقنين بالمحافظات.
توجيهات للمحافظين
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة المتابعة اليومية للمحافظين لهذا الملف، وزيادة العاملين في منظومة التقنين بالمحافظات لزيادة معدلات الأداء ووضع خطة زمنية للانتهاء من كافة الطلبات التي تقدمت للمنظومة بالتنسيق مع جهات الولاية بالإضافة إلى أهمية المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الولاية على الأراضي التي تم إزالة تعديات من عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والإزالة في المهد لأى تعديات تحدث على الأراضي المستردة مع وضع لافتات تحذيرية على الأراضي والتحويل الفوري لأى مخالفات للجهات القضائية المختصة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية عدم المغالاة في أسعار التقنين طبقًا للسعر السوقي مع مراعاة البعد الإجتماعي والحصول على حق الدولة دون مغالاة على المواطنين وتقديم بعض التيسيرات في هذا الملف الحيوي.
