حبس محامي النادي الأهلي سنة بتهمة سب مرتضى منصور

قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة اليوم الأربعاء في الدعوي رقم 344 لسنة 2022 المقامة من المستشار مرتضي منصور رئيس النادي الزمالك، ضد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف، بالسجن سنه لعثمان وغرامة 10 آلاف جنيه.

والأحد الماضي، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة ووقف تنفيذ الحكم وفرض غرامة ١٠ آلاف جنية في الدعوى التي حملت رقم ٤٥ لسنة ٢٢ والمقامة ضده من الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي.

الدعوي الثانية

وفي ٦ يوليو، قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية مد أجل الحكم في استئناف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة في الدعوى الثانية والتي حملت رقم ٨٣ سنة ٢٢ والمقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلي جلسة ١٠ أغسطس المقبل.

حبس مرتضي منصور

وفي ٢٧ أبريل الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بالسجن سنة مع الشغل لمرتضى منصور وغرامة 10 آلاف وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه وذلك في كل من الدعويين المقامتين من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعني الحكم أن المحكمة قضت بسجن مرتضى منصور سنتين وغرامة 20 ألف جنيه في كلا الدعويين.

براءة مرتضى منصور

وفي ٦ أبريل الماضي، أيدت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، براءة المستشار مرتضى منصور في أولى دعاوى السب والقذف والتي حملت رقم 1451 سنة 21، المقامة ضده من الكابتن محمود الخطيب.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت في ٢٦ ديسمبر الماضي، ببراءة المستشار مرتضى منصور في أولى الدعاوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، والمقامة ضده من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، واتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلي أن الكابتن محمود الخطيب أقام 3 دعاوى قضائية ضد المستشار مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية في القاهرة منذ بدء الأزمة بينهما.