سر تفاؤل الدولة باستقدام الاستثمار الأجنبي في القريب العاجل
يعيش العالم أزمات خانقة سواء بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية أو فيروس كورنا الذي يهاجم العالم من جديد، ومع ذلك تتفاءل الدولة المصرية بقدرتها على جذب الاستثمار الخارجي، بسبب إصرارها على الإصلاحات المتتالية التي جرت على جميع المستويات بداية من البنية التحتية وانتهاء بالبنية التشريعية والقانون لدعم المستثمرين.
وفوق كل ذلك أصبح الاستقرار الأمني، وتمكين الدولة من فرض سيطرتها على كافة ربوع البلاد من تهيئة المناخ للانفتاح على التجارة العالمية والاستثمار، وإصلاح نظام الضرائب وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
إصلاح الضرائب
تولي الدولة إصلاح نظام الضرائب بشكل عام أولوية قصوى، مرورا بالضريبة العامة على المبيعات، والتي قادت إلى إنشاء نظام ضريبة القيمة المضافة، وعمل نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مشاريع البنية التحتية.
بفضل هذه الإصلاحات أصبحت مصر سوقًا جذابًا وفرصة يجب اغتنامها، للشركات في العالم التي تبحث عن فرص استثمار في المناطق الاقتصادية المختلفة، والطاقات المتجددة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة، والبنية التحتية.
فتحت الإصلاحات الباب لتبادل الخبرات حول الاستثمارات والفرص المتاحة للأشخاص، خاصة الذين لم تتح لهم الفرصة لزيارة مصر من قبل، وهؤلاء يأتون الآن، ليعرفوا عن قرب كيف أصبح حاضر البلاد، ودراسة كل الفرص الاستثمارية بعناية، خاصة أن الشائع لمن لايعرف مصر، أنها شهدت اضطرابات سياسية كبيرة منذ عام 2011، وثورتين في غضون عامين.
وكان لهما بالطبع تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية هائلة على البلاد، من حيث ارتفاع معدل التضخم وقلة الاستثمار الأمر الذي استنزف احتياطيات البنك المركزي المصري مما يعني أن الكثير من المشكلات تنتظر أي مستثمر حال اقترابه من هذه الأسواق.
المؤسسات العالمية
لكن اليوم، أصبحت المؤسسات العالمية المعنية بالمال والأعمال، تبرز خارطة الطريق المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي، وإعادة تحديث البنية التحتية بجانب إصلاح الوضع المالي والتشريعات والحوكمة.
وتضمن تحديثات البنية التحتية الجديدة لمصر، استقطاب مشروعات كبرى في المستقبل، وخاصة بمحيط قناة السويس، والمناطق الصناعية واللوجستية حول الممرات التي تحيط بالقناة، بجانب الاستثمار في المدن الجديدة التي تبنيها مصر، والموانئ الجديدة لقناة السويس والبحر الأحمر، وإعادة تأهيل ملايين الأراضي الصحراوية المخصصة للزراعة.
التشريعات والفرص
وتستفيد الشركات الجديدة الراغبة في الاستثمار بمصر من التشريعات الجديدة، وخاصة قانون الاستثمار الذي قدم من قبل مجلس الوزراء واعتمد من مجلس النواب، ويقدم مميزات كبرى للقطاعات الصناعية على وجه التحديد، والتخفيضات الضريبية اعتمادًا على مبلغ رأس المال المدفوع، ما يجعل مصر جنة أمام أي مستثمر جاد، يريد استغلال حقل من الفرص غير المسبوقة في المنطقة.
