دون خسائر ولهذه الأسباب.. لا ترفعوا أجرة النقل العام!
زادت أسعار النقل في مصر بعد رفع أسعار الوقود، وتحددت التعريفات الجديدة علي مستوي سيارات الأجرة من التاكسي إلي الميكروباص، ومن الميني باص إلي النقل بين المحافظات إلي خطوط سيارات النقل العام، بل بدأت أجهزة الإدارة المحلية في متابعة القرارات ومعاقبة المخالفين بالفعل..
علينا أن نفكر ونجتهد كيف يمكن أن تحقق القرارات أقل ضغط ممكن علي المواطن المصري.. ومن هنا فالبحث عن مهرب يلجأ إليه البسطاء وأصحاب الدخول المحدودة أمرا ضروريا، ومن هنا تبدو أهمية ترك وسيلة من هذه الوسائل بغير زيادة لتكون ملجأ لهؤلاء..
وهنا يفرض السؤال نفسه: ومن أين تعوض شركات النقل العام خسائرها بعد رفع أسعار الطاقة التي ستشتريها بأسعار السوق وبالتالي ستتعرض للخسائر في حال بقاء أسعار التذاكر كما هي؟! والإجابة الفورية ستعوضها من فرق زيادة الإقبال عليها ليستفيد المواطن من فرق السعر.. هذه الزيادة ستكون علي حساب المواطن ولصالح شركات النقل..
هو سيقبل بزحام أكثر وانتظار في محطات الأتوبيس في مقابل توفير الفرق وستستفيد الشركات من إرتفاع حجم الإقبال عليها وبدلا من نقل مائة مواطن علي الخط الواحد يذهبون إلي عدة محطات طوال الرحلة ستنقل -مثلا مثلا- مائة وعشرون.. هذه الزيادة تعوض الشركة رفع الأجرة! وزيادة السيارات والرحلات تعوضها في خطوط المحافظات وخطي الصعيد والوجه البحري بضمان صيغة كامل العدد!
الحكومة من مصلحتها ترك خيار للناس.. ملاذ يلجأون إليه.. مفر من استغلال القطاع الخاص.. وهذا أفضل كثيرا من سد كل الأبواب!! ولو كنت من الحكومة لألغيت قرار رفع أسعار تذاكر النقل العام - العام- فورا!
