الصلاة المختلطة بين ازدواج المعايير والمحاسبة على الفوضى!
بعضهم -وهو حر في رأيه- يرفض وبشدة دخول البعض إلى الشواطئ بالمايوه الشرعي بحجة إن للشواطئ قوانينها ومن يقبلها أهلا به ومن يرفضها فليلزم بيته! وإذا سألتهم عن رأيهم لو خصصت الدولة شواطئ خاصة للمايوه الشرعي؟ انتفضوا وقالوا: لا يصح الخضوع لضغط هؤلاء.. اذا تنازلنا مرة سنتنازل كل مرة!
وبعضهم -وهو أيضا حر في رأيه- يسعد لوجود أماكن مخصصة للمرأة في حجز تذاكر القطارات.. أو تذاكر السينما.. أو أي تجمع للنساء والرجال.. ويرون في ذلك تحضرا يمنع الجور علي المرأة بسبب قوة الرجال وقدرتهم علي الهيمنة علي أي طوابير، ولذلك فهذا النظام وفضلا عن كونه نظاما يستحق التقدير لكنه أيضا يحترم المرأة!
لكل شئ عند هذا البعض حجته.. ومنطقه..
ظاهرة متكررة
لكن لم يكن الأمر كذلك في موضوع صلاة العيد الذي بات يتكرر سنويا.. حتي اصبحنا كل عيد أمام سؤال: هل الصور حقيقية أم مركبة؟! ثم نكتشف صحتها وإن الفبركة كانت فقط في المبالغة فيها!
لا يوجد ما يثبت جواز الصلاة مختلطة بين الرجال والنساء بل العكس هو الأثبت.. والسنة المتواترة تنحاز إلي ذلك.. والدين الذي ينظم شكل الصلاة حتي عند الحرب وهجوم الأعداء لو أباح الاختلاط في الصلاة لأعلنها صريحة.. ولو لم يكن لا القرآن ولا السنة أقرا ذاك فولي الأمر ممثلا هنا في وزارة الاوقاف لم تقر خلاف ذلك ولها وحدها وضع الترتيبات التي تراها ويتبقي عليها تنظيم أماكن الصلاة بنفسها حتي لا تترك المجال للخلاف والاختلاف والاختلاط غير المبرر!
وحدة المعايير الطريق الصحيح لإقرار القواعد الصحيحة التي نريد للجميع الالتزام بها.. وستؤدي إلي إحترام أصحاب المواقف الثابتة الواحدة الموحدة.. والعكس بالعكس.. لكن معيار من هنا ومعيار من هناك لا يؤسس لدولة القانون والنظام.. هذا إذا كنا نهدف حقيقة لبناء دولة القانون والنظام!
حتى اللحظة لم نعرف أن مسئولا واحدا أحيل للتحقيق بسبب هذا الارتباك الذي جري، في حين لو حدث ارتباك في توزيع تذاكر حفلا فنيا أو عند الدخول لمشاهدة مباراة للكرة لربما حقق مع المتسبب في الفوضى!
يا سادة: حاسبوا مسئول تنظيم الصلاة في الأماكن التي تم مخالفة النظام فيها.. وعندئذ لن تتكرر مرة أخري لكن أن يحسب الأمر علي أن هذا هو تجديد الخطاب الذي نطالب به فهذا تجني لا نقبله وتشويه لا نرضاه ولا نرضي به!
