تنبيه وتصل لحل مجلس الإدارة.. عقوبة مخالفي مقدمي خدمات الدفع بقانون البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

عقوبات انتهاك أو مخالفة مواد قانون البنك المركزي

حظر إدخال النقد أو إخراجه بالطرود البريدية في قانون البنك المركزي

 ووفقا للقانون يلتزم مشغلو نظم الدفع بالسماح للبنوك ومقدمي خدمات الدفع بالمشاركة في نظم الدفع التي يديرونها على أساس موضوعي دون تمييز بشرط ألا يترتب على ذلك التأثير سلبًا على الاستقرار المالى والتشغيلى للنظام.

كما تلتزم البنوك بالسماح لمشغلی نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع بفتح حساب مصرفی يمكنها من ممارسة أعمالها بفاعلية طبقًا لذات الضوابط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 

الجزاءات التى تتخذ حال المخالفة 

تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عددا الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال خالف مقدمى خدمات الدفع أحكام هذا القانون. 

فقد نصت المادة 196 من القانون على أنه:" لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته:

1-توجيه تنبيه.
2-إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
3-تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها. (د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (١٤٥) من هذا القانون.
4-تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.
5-إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة.
6-حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازمًا.
7-إلزامه بزيادة رأسماله.
8-إلغاء الترخيص.
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها.

ضوابط عمل مشغل نظام الدفع

وطبقا للقانون، لا يجوز لمشغل نظام الدفع أو لمقدم خدمات الدفع اتخاذ أي إجراء يترتب عليه إنهاء أو إيقاف أو التأثير على نشاطه أو تقديم خدمة جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، ويتعين عليه إخطار البنك المركزي بأي حادث من شأنه أن يؤثر على استمرارية الخدمة أو عمل النظام، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
ويصدر مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المنظمة لإنهاء أعمال مشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، تتضمن على الأخص تنظيم كيفية التصرف في أصولهم وآلية الاحتفاظ والأرشفة الإلكترونية للمستندات والسجلات الخاصة به.