بالتفاصيل.. إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فترة حكم الرئيس السيسي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما شهد الرئيس إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، مثل محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلًا عن افتتاح مركز البيانات الدولي بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.

كما شهد الرئيس فاعليات الجلسة الحوارية للشباب المشاركين في المبادرات والمستفيدين من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ونرصد أبرز إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال  فترة حكم الرئيس السيسي:

المؤشرات

- ارتفع معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصل إلى 16% ويصبح أعلى قطاعات الدولة نموا، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 5%.

- نمت الصادرات الرقمية من 1.5 مليار دولار فى العام المالى 2013/2014 إلى 4.5 مليار دولار.
التقارير الدولية.

- جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا للشمول الرقمى وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة "رولاند بيرجر" Roland Berger.

- جاءت مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية GOVTECH لعام 2020.

- شغلت مصر المركز الثانى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الاستثمارات فى الشركات الناشئة وفقا لتقرير "ماجنيت magnitt".

- 
شغلت مصر المركز الثانى من حيث مناخ ريادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتقرير "ومضة “wamda.

- حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وذلك وفقا لمؤشر كيرنى لـ"مواقع الخدمات العالمية" لعام 2021.

التحول الرقمى

-  إطلاق أكثر من 130 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية فى إطار خطة لرقمنة كافة الخدمات الحكومية مع نهاية 2023 حيث يتم إتاحة الخدمات الرقمية من خلال منافذ أخرى متعددة وهى البريد المصري، ومركز الاتصال 15999، وهاتف المحمول.

-الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فى إطار تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية الذى يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات؛ حيث يعد هذا المشروع الركيزة الأساسية التى قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.
- تطبيق منظومة التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية بالمحافظة؛ وشملت أعمال المشروع ميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة.

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة ماستر كارد العالمية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى وزيادة الصادرات المصرية والدخول فى أسواق جديدة.

- جارى العمل فى تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى ومن أبرزها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، ومشروعات عدالة مصر الرقمية، وتطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمى فى منظومة التعليم العالى، والتحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومى للعقارات.

-العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكترونى مع مختلف التطبيقات الإلكترونية فى الجهات الحكومية حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات والخدمات الإلكترونية ارتكازا على تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها مشروع الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية ومنظومة إنفاذ القانون والتوثيق والأحوال الشخصية. كما تم طرح رخص ومضاعفة عدد الشركات المرخص لها تقديم الخدمة للعمل على نشر الخدمات وتلبية الطلب المتزايد عليها فى ضوء رقمنة الخدمات الحكومية.

- تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة فى إطار انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة التى سيتم من خلالها تطوير أساليب العمل ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية.

البنية التحتية للاتصالات

- تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لتطوير البنية التحتية للاتصالات ونشر كابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الإنترنت وذلك باستثمارات ٢ مليار دولار؛ مما ساهم فى تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى مصر نحو 6 أضعاف ليصل فى أبريل الماضى إلى 39.75 ميجابت/ ثانية، وتصبح مصر الأولى إفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت مقارنة بالمركز الأربعين على مستوى القارة بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019.

- تم ربط أكثر من ١٨ ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية من إجمالى ٣٣ ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين على نسق رقمى.

- توفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية فى زمن قياسى لـ2563 مدرسة تعليم ثانوى فى كل محافظات مصر عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات الـ fiber optics بطول 4500 كيلو متر من السنترالات إلى المدارس.

- طرح رخص خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت الافتراضي على الشركات، وقامت الشركات الأربع العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع على اتفاقية الحصول على الرخصة والحصول على الترددات المتفق عليها فى 2016. ونتيجة لطرح تلك الرخص، وحصول شركات الاتصالات الأربع عليها، ورد إلى خزينة الدولة نظير تلك الرخص مبالغ قدرت بنحو 1.1 مليار دولار بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه. كما تحولت الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك الدولة 80 % من أسهمها إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول.

- تم الاتفاق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمبانى الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتحديث الكود المصرى للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات والذى يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات.

- طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول فى مصر بقيمة بلغت 1.610 مليار دولار.

- وضع إطار تنظيمي لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية فى ظل التوجه إلى توسيع رقعة التغطية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عن طريق زيادة عدد الأبراج، لاستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد المستخدمين فى السوق المصرى.

- إنشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه لإجراء قياس دورى لجودة خدمات الصوت والإنترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة خدمات الاتصالات.

- اتخاذ عدد من السياسات والإجراءات لرفع مستوى رضا المواطنين عن خدمات الاتصالات المقدمة له والتى من أبرزها إطلاق منظومة جديدة لنقل المستخدمين بين الشركات بنفس الرقم مقرونة بلائحة جزاءات للمشغلين فى حالة التلاعب، مما أدى إلى انخفاض متوسط زمن الانتقال من مشغل إلى آخر من أسبوعين إلى 24 ساعة فقط.

- فى إطار الحرص على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات؛ تم إطلاق الكود المختصر المجانى * 155# للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والتى تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومى أو شهرى كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الخدمات الترفيهية.

- ولدعم انتشار واستخدام المدفوعات الإلكترونية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول؛ تم اتاحة تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجانًا، وباستخدام وسائل التعرف الإلكترونية من المنزل.

- تطوير منظومة تلقى ومتابعة وحل شكاوى المستخدمين، ولائحة الجزاءات الخاصة بها، مما أدى إلى انخفاض متوسط وقت حل الشكوى من 3.8 يوم إلى 1.8 يوم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة الرسائل النصية المزعجة من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

كما تم بذل الجهود لتقوية البنية المعلوماتية الدولية من خلال: -

- زيادة محطات الإنزال على ساحلى البحرين المتوسط والأحمر إلى ١٠ محطات إنزال، كما تم استحداث ١٠ مسارات جديدة بين ساحلى البحرين لضمان استمرارية الشبكة التى تنقل البيانات بين الشرق للغرب.

- إتمام تنفيذ مشروع لإقامة مسار معلوماتى مواز لطريق المرشدين لنقل البيانات بين الشرق والغرب.

- العمل على زيادة عدد الكابلات البحرية الدولية ومنها بدء العمل فى الكابلين البحريين 2AFRICA وSEA-ME-WE-6 لنقل الحركة البينية بين الشرق والغرب واللذان سيدخلان الخدمة فى عامى ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.

- البدء فى منظومة HARP التى تلتف حول القارة الأفريقية لتقديم خدمات الإنترنت لمختلف دول الساحل الأفريقى الشرقى والغربى ومنهما إلى الدول الحبيسة بالقارة.

بناء القدرات الرقمية

-  أولت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتماما كبيرا بالتدريب التقنى حيث تضاعفت أعداد وميزانية التدريب التقنى عدة مرات لتصل إلى مستهدف تدريب 200 ألف شاب باستثمارات 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى. ويتم تنفيذ استراتيجية التدريب بالوزارة بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية وفقا لمنهجية هرمية تبدأ بتدريب أولى لقاعدة عريضة من الشباب لمساعدتهم فى الالتحاق بالعمل بشكل أسرع، وتتدرج فى القيمة والتخصص والتعمق وصولا الى البرامج التى تهدف الى تأهيل الشباب فى وظائف قائمة على التكنولوجيا، وتتدرج حتى نصل إلى أعداد أقل ولكن تتلقى تعليمًا مكثفًا ومتعمقًا لتخريج كوادر فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.

-   إنشاء 6 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وهى أول مدارس ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة فى سوق العمل.

-   إطلاق مبادرة أشبال مصر الرقمية كمنحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من أولى إعدادى إلى ثانية ثانوى بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية فى مجالات مختلفة مثل: الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى والروبوتات، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.

-  إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى. وهى الأولى من نوعها المتخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها. وقد بدأت الدراسة بالجامعة فى أكتوبر 2021 فى أربع كليات هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم. 

-  إطلاق مبادرة بناة مصر الرقمية لمنح درجة الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات التالية: علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفن المعمارى الرقمى والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية وذلك بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة. كما تقدم المبادرة شهادات تدريب معتمدة من كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وأيضا شهادة فى المهارات القيادية والإدارية، وأخرى فى اللغة الإنجليزية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة.
- افتتاح المركز المصرى الإفريقى للتدريب فى مجال تنظيم الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية؛ بهدف تنمية قدرات منظمى الاتصالات والهيئات ذات الصلة بأفريقيا.

- إطلاق أكاديمية دعم نظم المعلومات والتحول الرقمى لضمان استدامة أعمال التحول الرقمي، وتطويع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخلق نموذج عمل جديد داخل المؤسسات الحكومية، وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بتلك الوحدات، وتحسين الأداء الحكومي.

- تنفيذ مبادرات للتعلم الرقمى منها: -

1. إطلاق المنصة الرقمية "مهارة تك" لتدريب الشباب فى عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات؛ حيث تم من خلالها إتاحة التدريب لعدد 360 ألف مستفيد.

2. تنفيذ المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل"؛ وهى منصة رقمية لتوفير التدريب فى 45 مسار تدريبى فى تخصصات تكنولوجية متقدمة بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية، وبشهادات معتمدة من جامعات عالمية، وضمت المبادرة أيضا البرنامج التدريبى "مبرمجى المستقبل"، وهو منحة تدريب مجانية فى أساسيات البرمجة لطلبة الصف الأول الثانوى المتميزين ويتم من خلالها منح شهادة معتمدة من المنصة العالمية "يوداسيتي" للتعلم الإلكتروني.

3. إطلاق منصة للتعلم عن بُعد تستهدف فئات المجتمع المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية لنشر الثقافة الرقمية بشكل آمن وفعال وذلك بالتعاون مع مؤسسةICDL العربية.

- إطلاق المبادرات التى تهدف الى تمكين الشباب من الحصول على فرص متميزة فى سوق العمل الحر مثل مبادرة وظيفة تك ومبادرة مستقبلنا رقمى حيث بلغ إجمالي المتدربين بمبادرة مستقبلنا رقمى نحو 140 ألف متدرب فى ثلاثة مجالات تعد الأكثر طلبا فى سوق العمل الحر فيما تخرج من المبادرة حوالى 80 الف متدرب. ونجح ٢٠ ألف من خريجى المبادرة فى تنفيذ مشروعات مستقلة بـ ١٣٠ مليون دولار خلال عام. وقد تم إطلاق النسخة الثانية من المبادرة التى تهدف إلى تدريب 250 ألف متدرب.
- تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

- إطلاق مبادرة "قدوة- تك" لدعم المرأة المصرية وتمكينها باستخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية فى مجال التسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية.
- إطلاق مبادرة لتأهيل شباب المجندين أثناء تأديتهم لفترة تجنيدهم بالتعاون مع وزارة الدفاع.

الذكاء الاصطناعي

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى التى تم اعدادها بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ حيث تهدف إلى توطين صناعة الذكاء الاصطناعى والاستفادة من إمكانياته فى تحقيق الأهداف التنموية مع تعزيز دور مصر الريادى على المستوى الإقليمى لتكون طرفًا عالميًا فاعلًا فى مجال الذكاء الاصطناعى.

- تم التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال التكنولوجيا لبناء القدرات لكافة فئات المجتمع فى علوم الذكاء الاصطناعى على اختلاف مستوياتها بدءا ببرامج لخلق الوعى حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وحتى الوصول الى برامج عالية القيمة لخلق قاعدة من الكفاءات المتخصصة فى هذه التكنولوجيات، وتزويد الشباب والعاملين بقطاعات الدولة بالمعرفة والمهارات اللازمة حول هذه التكنولوجيا.

- تأسيس مركز الابتكار التطبيقى الذى يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث يولى فى مرحلته الأولى أهمية لمجالات الرعاية الصحية، والزراعة، ومواجهة ندرة المياه، ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية والتى يمكن أن تحقق مصر من خلالها الريادة فى هذا المجال.

- إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعى تحت مظلة المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية فى مجال الذكاء الاصطناعى

- الإطلاق التجريبى لتطبيق "هدهد" المساعد الذكى للفلاح باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين من خلال توفير محتوى إرشادى رقمى حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.

- أنشأت وترأست مصر مجموعة العمل الإفريقية للذكاء الاصطناعى لتوحيد الجهود فى الأنشطة الخاصة به بين الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى، وكذلك فريق عمل عربى للذكاء الاصطناعى الذى يتولى مسؤولية وضع استراتيجية عربية موحدة، كما تم اختيار مصر لمنصب نائب رئيس فريق الخبراء الدولى التابع لليونسكو المكلف بإعداد مسودة أول وثيقة دولية متعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعى.

البيئة التشريعية

-إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية له الذى يغطى مجموعة من الجرائم التى تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية فى الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبى الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار.

- اصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذى يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة النظام الأوروبى العام لحماية البيانات؛ ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية لمواطنى الدولة المصرية والمقيمين بها؛ كما يعد خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الإلكتروني.

-إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى حيث تم إضافة خدمتى الختم الإلكترونى والبصمة الزمنية إلى اللائحة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية.

تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

-في إطار تكليفات رئيس الجمهورية تم تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية فى كل من مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف؛ كما تم دعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى وبخاصة تلك التى تتميز بقدرتها على تشغيل أعداد كبيرة من العاملين من خريجى الجامعات، وكذلك تحفيز الاستثمارات فى مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع.

- إطلاق مبادرة فرصتنا.. رقمية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين والتى يتم من خلالها تخصيص نسبة 10 ٪ من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات؛ حيث تم طرح أول حزمة تشمل 31 مشروع بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80 مليون جنيه؛ وفازت 16 شركة بتنفيذ 15 مشروع للتحول الرقمى بالجهات الحكومية بقيمة إجمالية 44 مليون جنيه.

- إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026) التى توفر حزمة من الحوافز الاستثمارية للشركات العالمية والمحلية لزيادة القدرة التنافسية للتكلفة الإجمالية لصناعة التعهيد بمصر؛ حيث ترتكز الاستراتيجية على ثلاث ركائز هى تطوير المهارات الرقمية والقدرات اللغوية للشباب، وتطوير النظام البيئى، وتعزيز مكانة مصر الدولية فى الأسواق المستهدفة.

رعاية الإبداع التكنولوجي

- ارتفاع أعداد مراكز الإبداع التكنولوجى من مركز واحد فى القرية الذكية إلى 3 مراكز ثم الوصول إلى 11 مركزا مع بدء تنفيذ خطة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات؛ حيث تم إنشاء ٨ مراكز إبداع مصر الرقمية ويتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع التى تتضمن إنشاء ١٥ مركزا للإبداع فى المحافظات.

- انشاء معمل الأمم المتحدة الإقليمى لرعاية الإبداع التكنولوجى فى أفريقيا بالقرية الذكية بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة من أجل تنمية مهارات وتعزيز قدرات الباحثين والعاملين بالمجالات التكنولوجية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

- الانتهاء من تنفيذ المبادرة الرئاسية "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، والتى تم إطلاقها بهدف تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة فى هذا المجال، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من الشركات العالمية والوزارات والمؤسسات فى مختلف الدول الإفريقية.

- بلغ حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة نحو ٤٩٠ مليون دولار بعدد ١٤٧ صفقة خلال عام ٢٠٢١.

- اختار التقرير العالمى لبيئة الشركات الناشئة GSER 2020 القاهرة ضمن أفضل 10 نظم إيكولوجية على مستوى العالم توفر المهارات بتكاليف تنافسية، وفازت منصة إبداع مصر EgyptInnovate  الحكومية بمسابقة تحدى الابتكار للاتحاد الدولى للاتصالات 2020 عن فئة أفضل ممارسات النظم الإيكولوجية.

- وجه رئيس الجمهورية نحو اتخاذ عدد من إجراءات الدعم وهى تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك فى إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.

البريد المصري

- ارتفع عدد مكاتب البريد من 3845 مكتبا بنهاية عام 2013 إلى 4210 مكتب بريد.

- تم تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين؛ حيث تم الانتهاء من تطوير ٣٣٤٥ مكتب بريد على مستوى الجمهورية وفقًا لأحدث المعايير الدولية فى هذا المجال بنسبة إنجاز تصل إلى ٨٠٪.

- أصبح البريد منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية، وخدمات الشمول المالى ووسيط بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتى تشمل التمويل الاستهلاكى متناهى الصغر، والتمويل متناهى الصغر، والتأمين منتناهى الصغر حيث يتم من خلاله تلقى الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط.

- تم التوسع فى فروع البريد المصرى وتزويدها بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة من خلال نشر الأكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة مزودة بموظفى البريد وماكينة صراف آلى بهدف تحريكها فى أوقات الذروة فى العمل بمكاتب البريد لاسيما فى أوقات صرف المعاشات.

- افتتاح مركز مراقبة وتشغيل الخدمات التابع للهيئة القومية للبريد الذى يهدف إلى متابعة ومراقبة أداء جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة للمواطنين، والاكتشاف المبكر لجميع الأعطال الطارئة على الشبكات فى جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ومراكز البيانات فور حدوثها وتوفير حلول استباقية لها.

- إطلاق خدمة "وصلها" وهى خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى AI والجغرافية المكانية GIS.

- إطلاق تطبيق "ياللا yalla" الذى يعد أول سوبر آب فى مصر والشرق الأوسط وافريقيا يقدم مختلف الحلول المالية وغير المالية للأفراد والتجار والشركات ومزود بحلول الدفع (PSP) وذلك بالتعاون مع شركة فيزا العالمية وشركة باى سكاى.

- تم ميكنة عمليات صرف المعاشات آليا من خلال الكارت الذكي، وتوفير خدمة توصيل المعاشات الى المنازل لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الراغبين فى ذلك دون تحمل تكاليف إضافية.

- تأسيس المركز اللوجيستى للبريد فى مطار القاهرة الدولى وفقًا لأحدث المعايير الدولية، حيث يساهم المركز فى تسهيل عمليات تقديم خدمات التجارة الإلكترونية الخاصة بالدول الأفريقية الشقيقة.

- تنفيذ خطة تطوير لمتحف البريد المصرى بالعتبة بهدف إعادة فتحه للزائرين بعد عشرات السنين من اغلاقه؛ وتم الاعتماد فى عمليات التطوير على التقنيات الحديثة فى عرض المقتنيات وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والواقع المعزز.

تنمية صناعة الإلكترونيات 

أطلق رئيس الجمهورية فى 2015 مبادرة تصميم وصناعة الإلكترونيات "مصر تصنع الالكترونيات" التى تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات.

- فى إطار تنفيذ الاستراتيجية تم طرح أول تليفون محمول يحمل علامة صنع فى مصر بالسوق المحلى.

- -افتتاح وتشغيل ثلاثة مجمعات لإبداع الإلكترونيات فى كل من القرية الذكية، والمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والمنطقة التكنولوجيا بأسيوط كمركز للتطوير والإبداع والتصنيع الرقمى للتطبيقات والمنتجات الإلكترونية، وتحفيز الشركات الناشئة وتنمية الكوادر فى مجال الإلكترونيات المتقدمة.

- التعاقد مع شركة سامسونج العالمية لتصنيع التابلت التعليمى ‏فى مصنع جديد للشركة تم إنشائه فى بنى سويف باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، ويُسهم المصنع فى توفير فرص عمل ‏لأكثر من خمسمائة شخص، ويتضمن التعاقد كذلك تدريب ألف فنى على أحدث التقنيات.

الأمن السيبراني

تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى ليتولى مسؤولية إعداد استراتيجية وسياسات وبرامج وخطط تأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لكافة قطاعات الدولة. ويتبع مجلس الوزراء، ويرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويضم ممثلى الاطراف المعنية (وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، وجهات سيادية) وممثلى إدارة وتشغيل البنى التحتية فى القطاعات الحيوية والمرافق العامة والحكومة الالكترونية.

وقد قام المجلس بوضع الخطة الاستراتيجية للأمن السيبرانى للارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة المخاطر السيبرانية فى شتى قطاعات الدولة.

المشاركة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة
 

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ عدد من المشروعات فى إطار مشاركتها فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" وذلك بهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمى تفاعلى بما يعزز الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية وتمكين المواطنين من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث تتضمن المرحلة الاولى من المبادرة العمل با

لتوازى على أربعة محاور رئيسية وهى: ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لنحو مليون منزل بتكلفة تصل إلى نحو ٥.٨ مليار جنيه، والعمل على تطوير نحو ٨٣٩ منفذ بريدى وتطوير عدد ١١ مركز توزيع وتزويد المكاتب البريدية بماكينات الصراف الآلى، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول؛ فضلا عن العمل على محو الأمية الرقمية وبناء القدرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات، والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة..

مدينة المعرفة

تم البدء فى إنشاء مدينة المعرفة على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجى لدعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقنى؛ ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الجارى؛  وتضم المرحلة الأولى أربعة مبان وهى: مركز الابتكار التطبيقى وتصميم الإلكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالاضافة إلى مركز للتدريب يضم كلا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات.

العلاقات الدولية

فى ضوء ريادة مصر على المستوى العربى والإفريقى؛ تم انتخاب مصر لرئاسة مجلس الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقى لمدة عامين، كما تم انتخاب مصر لرئاسة المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة عامين، وترأست مصر الدورة (24) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والذى تم خلاله الإعلان عن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية فى 2021 لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم.

ولقد برزت ثقة المنظمات الدولية فى مكانة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وقدرة مصر على تنظيم الأحداث الدولية الكبرى فى استضافة مصر فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية الذى يعد من أهم المحافل الدولية التى ينظمها الاتحاد الدولى للاتصالات؛ وأثمرت مناقشاته عن اعلان الاتفاقية الدولية للوائح الراديو والتى سميت باسم "شرم الشيخ 2019".

المسئولية المجتمعية

فى إطار المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدى الإعاقة التى تم إطلاقها فى مايو 2016 بهدف تطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل توفير الخدمات التعليمية والصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة قدرتهم على الدخول والاندماج فى سوق العمل والحصول على وظيفة مناسبة عن طريق تقديم التدريب والتأهيل المناسب، إلى جانب جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية لخدمة وتمكين الأشخاصِ ذوى الإعاقة؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتالي: -

- افتتاح المركز التقنى لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة كأول مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، والذى يمكن الأشخاص ذوى الإعاقات السمعية، وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيا مع خدمات الطوارئ.

- افتتاح الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة لبناء قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات العلوم التكنولوجية ودعم دمجهم فى المجتمع.

- إطلاق المنصة الإلكترونية للشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى؛ حيث تربط الشبكة الأشخاص ذوى الاعاقة بفرص التدريب والتوظيف وفقا للمناطق السكنية ونوع الإعاقة والمؤهل لتسهيل فرص التدريب ومقابلات العمل دون الحاجة الى التنقل الى مناطق بعيدة.

- التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للإتاحة التكنولوجية لخدمات استفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الاشارة ليستفيد منها الأشخاص ذوى الاعاقة السمعية وصعوبات التخاطب عبر تطبيق "واصل" والذى يتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة والتى تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار.

- الانتهاء من تنفيذ 150 وحدة للتشخيص والعلاج عن بُعد، ويستهدف المشروع تطوير الخدمات الصحية وتوفيرها إلى المواطنين فى المناطق الفقيرة والمهمشة والبعيدة بغرض تقديم أفضل خدمة طبية لهم على أيدى كبار الأطباء بالمستشفيات الجامعية والكبرى دون تحميل المواطن مشقة وعبء السفر والانتقال، وذلك من خلال ربط الوحدات الصحية تكنولوجيا فى المناطق الفقيرة والبعيدة بالمستشفيات الجامعية.

-  الانتهاء من تطوير 166 مركز شباب وتوصيلها بكابلات الألياف الضوئية وتجهيزها بصالات الحواسب لتحويلها إلى مراكز مجتمعية دامجة وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

- إتاحة ١٢ موقعا حكوميا لاستخدام الأشخاص ذوى الاعاقة، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لإتاحة المواقع الحكومية لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.

- دعم 810 مدرسة من مدارس الطلاب ذوى الإعاقة والدمج بالأجهزة والتكنولوجيا المساعدة، وتدريب 30 ألف معلم على استخدام الحاسب الالى والتكنولوجيا المساعدة لخدمة 60 ألف طالب.

- تأهيل 50 مدرسة مجتمعية بالأجهزة والبرمجيات اللازمة لتوصيل التعليم للطلاب فى المناطق الفقيرة والنائية.