وزيرة البيئة تكشف آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تجربة مصر فى العمل على الطرح الأول للسندات الخضراء من خلال وزارة المالية كانت مميزة، خاصة في العمل على اختيار البرامج والمشروعات التي سيتم تنفيذها فى إطار هذه السندات والتأكد من أنها تراعي بعد المناخ من تكيف وتخفيف.
وأشارت وزيرة البيئة أنه تم البدء بمشروعات الطاقة المتجددة ثم القطاعات التنموية الأخرى والتي تحقق تخفيفًا وتكيفا مع آثار تغير المناخ كقطاعات النقل ومعالجة المياه، موضحة أن الفترة الماضية شهدت تحولا في رؤية القطاع التمويلي في مصر لمشروعات البيئة والمناخ، خاصة بعد تطوير سياسات ولغة الحوار بقطاع البيئة لتتوجه لدمج حقيقي لبعد البيئة والمناخ في قطاعات التنمية، والعمل بالتوازي على تحضير ميزانية الدولة لضمان العمل على دمج شامل وحقيقي للبيئة في عملية التنمية.
ولفتت فؤاد إلى أنه تم إصدار أول معايير للاستدامة البيئية في مصر بالتعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة في ذروة جائحة كورونا، مما تطلب العمل على البدء التدريجي في تضمين الميزانية لمشروعات خضراء بدأت بنسبة ١٥٪ ونسعى للوصول إلى ١٠٠ ٪ مشروعات خضراء في ٢٠٣٠، بالعمل على بناء قدرات الوزارات والقطاعات المختلفة على تلك المعايير واتاحة الادلة الإرشادية العامة والمتخصصة لضمان فعالية تنفيذها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن رؤية مصر في التمويل والاستثمار الأخضر تقوم على دفع عملية تخضير المشروعات القومية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية الحرجة، والعمل مع وزارة المالية على إصدار الطرح الثاني من السندات الخضراء، وتبني أفضل طرق دعم القطاع المصرفي المصري لتشجيع تبني مشروعات تمويل المناخ، حيث يتم حاليا العمل على مشروع نظام تمويل المناخ بهدف تغيير قناعات البنوك المحلية تجاه تمويل مشروعات البيئة والمناخ بشكل خاص وتدريبهم وبناء قدراتهم على أفضل طرق تمويل مشروعات المناخ.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع بعثة صندوق النقد الدولي خطوات مصر في ملف المناخ، خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر ٢٠٥٠، والاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، حيث أبدى ممثلو البعثة تطلعهم للتعرف على رؤية مصر لتنفيذ استراتيجية تغير المناخ، وتحديث استراتيجية المساهمات الوطنية، آليات توجه مصر نحو الاستثمار الأخضر وإشراك القطاع الخاص وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنية.
