العربية لحقوق الإنسان ترحب بقرار الرئيس بتيسير حركة التنقل لقطاع غزة
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس جمهورية مصر العربية بتيسير حركة التنقل والسفر للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل بداية من السبت المقبل.
و توجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشكر إلى القيادة السياسية في مصر على هذه التيسيرات المهمة، مؤكدة على تقديرها لاستجابات الرئيس "السيسي" لالتماسات المنظمة أعوام ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦ بفتح منفذ رفح الحدودي بعد فترات إغلاق مطولة بسبب الجرائم الإرهابية التي شهدتها بعض مناطق شمالي سيناء المحاذية لقطاع غزة، والاستجابة لالتماس المنظمة في ٢٠١٩ بتيسير رحلة الذهاب، والذي ساهم في خفضها من يوم ونصف يوم إلى نصف يوم، ورحلة العودة من يومين إلى يوم واحد.
سلطة الاحتلال الإسرائيلي
وأكدت المنظمة مسؤولية إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال عن الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يبقى تحت الاحتلال الاسرائيلي، حيث يواصل الاحتلال إغلاقًا شاملًا بنسبة ١٠٠ % على مجاليها البحري والجوي، وإغلاق بمقدار ٩٥ % على أراضي القطاع، وتؤكد المراجع القانونية الدولية والأمم المتحدة أن قطاع غزة يبقى تحت الاحتلال رغم ما تدعيه سلطة الاحتلال الإسرائيلي من انسحاب أحادي لا يعدو سوى أن يكون إعادة انتشار قوة الاحتلال.
وكانت المنظمة، أجرت زيارات ميدانية إلى قطاع غزة بتيسيرات مقدرة من السلطات المصرية في نهاية ٢٠١١، وفي ربيع ٢٠١٢، وفي صيف٢٠١٢، وفي ربيع ٢٠١٩.
وشملت التوجيهات المعلن عنها حتى الآن توفير وسائل نقل مباشر من المنفذ المصري إلى القاهرة مباشرة على نحو يضمن خفض مدة الانتقال البري إلى النصف، سيما عبر الطرق المسموح باستخدامها للمصريين فقط.
وتشمل التوجيهات المعلنة أن يتم هذا التيسير في رحلتي الذهاب والإياب على السواء، وبتكلفة ميسرة تقل عن أرخص التكاليف التي كانت سائدة من قبل.
وتأتي هذه التوجيهات مواكبة لاحتفالات جمهورية مصر العربية بعيد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ التي أطاحت بنظام حكم جماعة الإخوان الذي خلق كمية من التوترات غير المسبوقة بين المجتمع المصري والمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة المحتل، بالرغم من الوشائج التاريخية التي ارتبطت بفترة الإدارة المصرية للقطاع بين ١٩٤٨ و١٩٦٧.
