العربية لحقوق الإنسان ترحب بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن ترحيبها بتكليف رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة من خبرات قضائية متخصصة في مجال قوانين الأحوال الشخصية وقضاء الأسرة للبدء في صياغة مشروع قانون جديد متكامل للأحوال الشخصية، وهو ما من شأنه أن يحد من المخاوف التي رافقت الأفكار والمشروعات التي جرى طرحها خلال العام الماضي.
ودعت المنظمة اللجنة المكلفة بالعمل على استدعاء مقترحات المؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والطفل ضمن مشاورات متوقعة خلال تنفيذ مهمتها بصياغة مشروع القانون، لاسيما وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تبنتها القيادة السياسية في مصر في ١١ سبتمبر ٢٠٢١ حددت العديد من التوجهات الإيجابية التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة، والمرأة والأطفال بصفة خاصة، لا سيما في جوانب مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر.
وكانت المشروعات التي جرى تداولها قد أثارت الكثير من المخاوف نظرا لمخالفتها التوجهات المتعلقة بتحديث تشريعات الأسرة، بل واعتبرتها جماعات حقوق الإنسان تراجعا مخيفا عن المكاسب التي عرفتها البلاد خلال العقود الأربعة الماضية، ودعوا لتجنبها تماما.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
كما وجه الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
