رئيس الشرقية للدخان: لا يوجد قرار بزيادة السجائر حتى الآن | فيديو
أكد هاني أمان رئيس شركة لشركة الشرقية للدخان، أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بزيادة أسعار السجائر.
أسعار السجائر
وأضاف خلال حديثه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "نبيع بنفس الأسعار ولم تصدر أي تعليمات بزيادة أسعار السجائر".
مبيعات الشرقية للدخان
ولفت إلى أن شركة الشرقية للدخان تطرح 220 مليون سيجارة يوميًّا، ومعدلات المبيعات ارتفعت خلال الأيام الأخيرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وحذر إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، من التلاعب في أسعار السجائر، مشيرًا إلى أن رفع الأسعار دون وجه حق يعاقب بالحبس حسبما نص قانون الغش والتدليس.
أسعار السجائر
وأضاف رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، في تصريح خاص لـ “فيتو”، أنه سيتم وضع باركود على علب السجائر؛ لمنع التلاعب في أسعار السجائر من خلال التجار، ومن خلال فتح الموبايل عبر أبلكيشن سيتم التعرف على سعر العلبة وتاريخ الإنتاج.
ونفى إمبابي، وجود زيادة في أسعار السجائر بأنواعها المختلفة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الزيادة المقررة سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل.
نقص السجائر
شهدت بعض أنواع السجائر نقصًا شديدًا في المحال التجارية، واشتكى بعض المواطنين من وجود نقص في بعض أنواع السجائر، ولعل أبرزها الميريت.
رفع سعر السجائر
وانتهز بعض التجار وجود زيادة في أسعار بعض أنواع السجائر بداية من أول يوليو المقبل وقرروا تخزينها، بينما لجأ بعض الباعة إلى استغلال نقص سجائر الميريت في الأسواق وبيع المخزون لديهم بسعر يصل إلى 70 جنيهًا للعلبة الواحدة بدلًا من 50 جنيهًا.
وكان عدد من التجار، قرروا رفع أسعار السجائر الأسبوع الماضي في الأسواق، بالرغم من تصريحات شعبة الدخان باتحاد الصناعات، بقرار زيادتها بداية من أول يوليو المقبل؛ حيث بدأ بعض التجار في بيع السجائر بأسعار أغلى من المقررة.
عقوبة الغش التجاري بقانون العقوبات
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة الغش التجاري، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
