كان كاتب ممتلكات باسمها.. آخر تطورات قضية مقتل شيماء جمال.. محامية المذيعة: دايما كانوا بيتخانقوا لرفضه إعلان زواجهما
تصدرت قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان العثور على جثمانها في مزرعة بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة.
وخلال الساعات القليلة الماضية، شهد محيط مشرحة زينهم بمنطقة السيدة زينب، انتظار أسرة المذيعة الراحلة شيماء جمال والتي لقيت مصرعها على يد زوجها ودفنها بمنطقة أبو صير في البدرشين، في انتظار استخراج تصريح الدفن لاستلام جثمانها وتشييعه إلى مثواه الأخير.
شريك المتهم
وأدلى شريك المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال داخل مزرعة بمنطقة البدرشين، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.
وقال، إن المتهم الرئيسي طلب منه البحث عن مزرعة لشرائها أو استئجارها، وبالفعل عثر على مزرعة بمنطقة أبو صير بالبدرشين واستأجرها له.
وأضاف المتهم أنه يوم الواقعة توجه برفقة المتهم الرئيسي وزوجته إلى المزرعة التي استأجرها لها، وأنه فور وصولهم سمع مشادة كلامية بين الزوجين وتطور الأمر عندما تطاولت المجني عليها على زوجها بألفاظ جارحة أثارت غضبه فأخرج سلاحه الناري وتعدى عليها.
وتابع: شريك المتهم أنه حاول الهرب عقب مقتل المذيعة، ولكن الزوج هدده بسلاحه الناري وحذره من الإفشاء بما شاهده واحتجزه في مكان بالساحل الشمالي إلا أنه تمكن من الهرب وتقدم بشهادته لنيابة جنوب الجيزة.
خلافات أسرية
من جانبها، أكدت عليا سلامة محامية الإعلامية الراحلة شيماء جمال، خلال انتظارها أمام مشرحة زينهم خروج جثمان الراحلة، على وجود خلافات أسرية بينها وبين زوجها بسبب إشهار زواجهما.
وأضافت: "كان في زواج رسمي بين شيماء وزوجها من سنة ٢٠١٧، والبداية كانت زواج عرفي سنة ٢٠١٦، الاختفاء كان منذ فترة ومن وقتها محدش عارف كانت فين وزوجها كان بيبحث معانا وهو من قدم البلاغ باختفائها".
وأوضحت المحامية أن تفاصيل العلاقة التي جمعت بين المذيعة وزوجها كانت مثل أي علاقة أسرية بها مشاكل قائلة: "كان أى شجار بينهم بيوصل للضرب والشتيمة، وبعد كدة كانت بتهدي وبيصالحها بهدية، وكان كاتب ممتلكات باسمها، وكان سبب الخلافات دائما إعلان الزواج ولكن هو كان بيقولوا دائما أنه خايف على مراته الأولى من الخبر".
وتابعت: "كل ما يتردد عن ضربها بالنار وتشويهها بمياه النار كذب، هي مضروبة بظهر الطبنجة في رأسها وعليها آثار ربطها بالجنازير، ومنتظرين تقرير الطب الشرعي".
وعن تفاصيل آخر لقاء جمعها مع شيماء جمال قالت: "آخر لقاء طلبت مني رفع قضية على مشكلة كانت في العائلة، ودائمًا كانت بتتكلم على الموت وخوفها على ابنتها جنة وهي ابنة من الزوج الأول".
بيان النيابة العامة
كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.
وبتاريخ السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.
وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته.
وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
حالات رفع الحصانة عن القضاة
وقال الخبير القانوني أحمد الجيزاوي، تعقيبا علي واقعة مقتل المذيعة شيماء جمال علي يد زوجها الذي يعمل بهيئة قضائية واستصدرت النيابة العامة قرارا بضبطه واحضاره عقب رفع الحصانه بمعرفة الاجهزة المعنية ان حالات زوال الحصانة القضائية وهى ورود تحريات مدعومة بقرائن مؤكدة على ارتكاب القاضي لجريمة، وعلى أثر ذلك يتم إخطار المجلس الأعلى للقضاء بمذكرة لرفع الحصانة عن القاضى، وبعد ذلك الحصول على إذن من النيابة العامة بالقبض على القاضى وفى هذه الحالة تعتبر من أقوى حالات التلبس، التى لا يتم فيها إخلاء سبيل المتهم ولا يكون هناك ثغرة قانونية يترتب عليها انهيار الاتهام".
وأكد "الجيزاوي" أن الحالة الثانية وهي حالات التلبس ويعامل فيها القاضي معاملة المواطن العادي، ولكن هذه الحالة تتضمن ثغرات وفقا لقواعد القانون التي تضمن الحياة الخاصة وضرورة الحفاظ على حرمة مسكن المواطن وسيارته، مفسرًا ذلك بأن مأمور القبض الجنائي في هذه الحالة يتجاوز حقوق المواطن بغير سند قانوني لاختلاق حالة التلبس؛ لأن التفتيش المتهم كان سابقًا على القبض بالمخالفة للقانون.
