محامي شريك المتهم الرئيس في مقتل شيماء جمال: التحقيق مع موكلي استغرق 20 ساعة
أكد إبراهيم طنطاوي، محامي شريك المتهم الرئيسي في جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال، أنه كان شاهد عيان على حيادية النيابة العامة فى التحقيق بمقتل الإعلامية، حيث تم انتداب ما يقرب من 5 قضاة للتحقيق فى الواقعة، وفقا لقرار صادر من النائب العام.
وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "موكلي أتي لي فى مكتبي بصحبة أسرته كاملة، وقال لى إنه بحكم وظيفة المتهم، أخشى أن يقتلني أو أن أتحول للقاتل"، موضحا: " موكلي تعرض للتهديد والإكراه، لحمل جثة القتيلة، ونقلها من الفيلا إلى سيارة الزوج، لإخفاء معالم الجريمة أو التستر عليها".
وأضاف: " أخبرت المتهم باننا نعيش فى دولة قانون وتم الانتقال معه إلى النيابة وتم التحقيق معه لمدة 20 ساعة، وأنه نشبت مشادة بين الراحلة وزوجها، وتبادلا ألفاظا خادشة للحياء وغيرها، انتهت فى النهاية إلى القتل".
وأوضح: " المتهم طلب من موكلي غلق هاتفه، ونقله إلى منطقة بعيدة، وأنه أخبر الشاهد بأن لديه حصانة وأنه سيحميه، وبعد الإدلاء بشهادة الشاهد صدر بيان النيابة العامة بسرعة القبض على المتهم"، مؤكدا: " كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي حول الواقعة كذب وافتراء، ويجب الاستماع إلى الأوراق الرسمية".
النيابة العامة
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.
وبتاريخ السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.
وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته.
وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
