شريك المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال: تورطت في الجريمة تحت التهديد

أدلى شريك المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال داخل مزرعة بمنطقة البدرشين باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث. 

وقال، أن المتهم الرئيسي طلب منه البحث عن مزرعة لشرائها أو استئجارها، وبالفعل عثر على مزرعة بمنطقة أبو صير بالبدرشين واستأجرها له.

وأضاف المتهم انه يوم الواقعة توجه برفقة المتهم الرئيسي وزوجته إلى المزرعة التي استأجرها لها، وانه فور وصولهم سمع مشادة كلامية بين الزوجين وتطور الأمر عندما تطاولت المجني عليها على زوجها بألفاظ جارحة أثارت غضبه فأخرج سلاحه الناري وتعدى علي رأسها بـ 3 ضربات وخنقها

وتابع شريك المتهم أنه حاول الهرب عقب مقتل المذيعة هدده الزوج بسلاحه الناري وحذره من الإفشاء بما شاهده واحتجزه في مكان بالساحل الشمالي إلا أنه تمكن من الهرب وتقدم بشهادته لنيابة جنوب الجيزة

كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.

وبتاريخ السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.

وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته.

وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها