مشكلة الحكومة والشعب معا!
على هامش زيارة الأمير محمد سلمان ولي العهد السعودي تم توقيع عدد من الاتفاقات الخاصة بالتعاون الاستثمارى في بعض المجالات تبلغ جملتها ٧،٧ مليار دولار، كلها من المقرر أن تتم مع وفي إطار القطاع الخاص باستثناء اتفاقية واحدة أبرمت مع وزارةَ الكهرباء المصرية وهى الاتفاقية الخاصة بإنشاء محطة رياح لتوليد الكهرباء باستثمارات تبلغ ١،٥ مليار دولار لآن الوزارة سوف تشترى إنتاج هذه المحطة من الكهرباء كما هو مقرر..
الودائع والاستثمارات
وبالطبع هذه خطوة مهمة تترجم ما جاء في البيان المشترك الذى صدر بعد انتهاء زيارة ولي العهد السعودي لمصر حول دعم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادى، وهو الذى يَصْب في مصلحة البلدين معا، نظرا لأن الاستثمارات العربية في الدول العربية أكثر آمنا من الغرب الأوربى والامريكى الآن الذى يمضى في طريق العقوبات الاقتصادية خارج نطاق الأمم المتحدة وتجميد ومصادرة أموال الغير من الدول ورعاياها.
وبعد إبرام هذه الاتفاقات المطلوب في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الإسراع بتنفيذها من الجانبين المصرى والسعودي، من خلال تسهيل تنفيذ هذه الاستثمارات التى تم الاتفاق عليها.. ولا يصح أن نتعامل مع هذه الاتفاقات بتأني وتمهل كما جرت العادة في الكثير من الاتفاقات الاقتصادية والاستثمارية التي نبرمها ونستهلك الكثير من الوقت في ترجمتها إلى واقع على الأرض.
بل يتعين أن نبحث مع الأشقاء السعوديين الفكرة التى طرحها الرئيس السيسي مؤخرا حول تحويل الودائع العربية وليست السعودية فقط إلى استثمارات، وهو ما سيضمن لهم الحصول على عائد أكبر من الفوائد التى يحصلون عليها الآن المقررة لهذه الودائع، ويضمن لنا تحويلها من ديون التزمنا بسدادها إلى أموال استثمارية تضخ في شرايين اقتصادنا وتسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادى لنا وتوفر مزيدا من فرص العمل.
لقد أشار مصدر اقتصادى إلى أن الصندوق السيادى المصرى سوف يبحث مع الأشقاء في السعودية ذلك الأمر، غير أن هذا معناه إننا نطرح عليهم مثلما فعلنا مع أشقاء الإمارات الاستحواذ على بعض الأصول المصرية المملوكة للدولة.. وهذا لن يحقق لاقتصادنا ما نرجوه من تحويل تلك الودائع إلى استثمارات جديدة توفر فرص عمل جديدة ودخولا جديدة وتحقق مزيدا من النمو الاقتصادى.. إن الاستحواذ على بعض الأصول يسهم في حل مشكلة الحكومة أما الاستثمارات الجديدة فهى تحل مشكلة الشعب والحكومة معا.
