الأمن يداهم منزلًا لحاكم مصرف لبنان لتنفيذ ضبط قضائي
قال مصدر قضائي لبناني ومصدر أمني لوكالة ”رويترز“ إن جهاز أمن الدولة اللبناني داهم منزلًا تابعًا لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذًا لأمر إحضار قضائي.
وأصدرت القاضية غادة عون، مذكرة الاستدعاء في وقت سابق من العام الحالي.
من جهتها، أكدت ”الوكالة الوطنية للإعلام“ في لبنان خبر المداهمة الأمنية، بأن ”دورية من أمن الدولة داهمت منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في منطقة الرابية، بإشارة من المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، تنفيذًا لمذكرة الإحضار الصادرة بحقه“.
وبحسب “رويترز” كان مصدر قضائي لبناني كبير قال إن محكمة في بيروت رفضت طلب قاضٍ التنحي عن النظر في قضية حاكم مصرف لبنان، وتوجيه اتهامات إليه بالفساد، مما يمهد الطريق للمضي قُدمًا في القضية.
وأحال النائب العام التمييزي غسان عويدات، حاكم مصرف لبنان وعددًا من أعوانه إلى محكمة في بيروت بعد انتهاء تحقيق أولي استمر 18 شهرًا، وطلب من القاضي زياد أبو حيدر، توجيه اتهامات من بينها: الإثراء غير المشروع، والاختلاس، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي.
ويقود ”سلامة“، مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من 3 عقود، ويحظى بدعم كبير من كبار الساسة في لبنان، وينفى، ارتكاب أي مخالفات مالية.
وطلب أبو حيدر، التنحي عن القضية على أساس أنه أبدى رأيًا فيها، مما يشكك بحياده.
وقال المصدر القضائي الكبير إن ”الطلب رفض“، موضحًا أن على ”أبو حيدر، الآن توجيه التهم“.
وفتح القضاء اللبناني، في أبريل الماضي، تحقيقًا محليًا بشأن ثروة سلامة، ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه في قضايا اختلاس ”أكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضر بمصرف لبنان“، وفق وكالة ”فرانس برس“.
ويواجه ”سلامة“، أيضًا شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا، وبريطانيا.
وكانت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا طلبت، في يناير الماضي، مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية للاشتباه بأن سلامة، وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 ”بعمليات اختلاس لأموال قدرت بأكثر من 300 مليون دولار على نحو يضرّ بمصرف لبنان“.
وفي 28 مارس، جمَّدت فرنسا، وألمانيا، ولوكسمبورج، 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف 5 أشخاص بينهم حاكم مصرف لبنان، بتهم تبييض أموال، و“اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.
ويواجه ”سلامة“، في لبنان قضايا آخرى تم الادعاء عليه بموجبها 5 مرات على الأقل، كما أصدرت القاضية عون، بحقه قرارًا بمنع السفر.
ويكرر ”سلامة“، نفيه للاتهامات الموجهة إليه، ويعتبر أن ملاحقته تأتي في سياق عملية ”لتشويه“ صورته.
