أنابيب الغاز المصري تعبر «حقل ألغام قيصر» إلى لبنان عبر سوريا
وقعت لبنان اليوم الثلاثاء، اتفاقًا لاستيراد الغاز من مصر عبر سوريا في إطار جهوده الرامية لتحسين ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، بتمويل من البنك الدولى، وبدون التأثر بعقوبات قانون قيصر المفروض على سوريا وفق ما أعلن وزير الطاقة وليد فياض.
الغاز المصري
وبحضور فياض، وقعت المديرة العامة لمنشآت النفط في لبنان أورور فغالي ورئيس مجلس إدارة شركة "إيجاس" المصرية، مجدي جلال، ومدير عام المؤسسة العامة للنفط السورية نبيه خرستين في بيروت العقد الذي يفترض أن يموله البنك الدولي.
وقال فياض خلال مؤتمر صحافي مشترك إثر ذلك "تنطلق أهمية هذا العقد على المستوى الوطني من كونه سيؤمن عند تنفيذه تغذية كهربائية تصل إلى أربع ساعات إضافية في لبنان، وذلك بأفضل كلفة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن "توقيع هذا العقد اليوم يأتي استكمالا للاتفاقية التي تمت منذ أشهر مع الأردن وسوريا".
ووسط انهيار اقتصادي يعصف بلبنان منذ منتصف 2019، تشهد البلاد أزمة كهرباء اتسمت بتخطي ساعات التقنين 22 ساعة، فيما السلطات عاجزة عن استيراد ما يكفي من الفيول لتشغيل معامل الإنتاج.
مصر ولبنان
ووقّع لبنان في يناير عقدًا مع الأردن لاستجرار الطاقة منه عبر سوريا، في وقت كان يجري مباحثات مع مصر لاستيراد الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي الذي يمر في الأردن وسوريا فلبنان. وسيموّل البنك الدولي أيضا الاتفاق مع الأردن.
ومن المفترض، وفق العقد الموقع مع الأردن والذي لم يبدأ تنفيذه بعد، أن يحصل لبنان على طاقة تترجم أيضًا بساعتي تغذية إضافيتين يوميًا.
ويستورد لبنان منذ أشهر الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.
وعبر استيراد الطاقة من الأردن واستيراد الفيول العراقي والغاز المصري، تطمح السلطات، وفق فياض، الى توفير ما بين ثماني إلى عشر ساعات تغذية يوميًا.
قانون قيصر
وينتظر تنفيذ العقدين المصري والأردني تمويل البنك الدولي وضمانات أمريكية بأن الدول المعنية بالاتفاقين لن تتـأثر بـ"قانون قيصر" الأمريكى الذي يفرض عقوبات على كل من يتعامل مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وفى يناير 2019 أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع "قانون حماية المدنيين" أو ما يعرف بـ" قانون قيصر" والذي ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات أخرى للتأكيد على عزم المجلس على لعب دور هام في الشرق الأوسط، الأمر الذي يعتبره المراقبون بمثابة حقل ألغام يهدد أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال فياض "بتوقيع هذه الاتفاقيات، يكون لبنان ومصر والأردن وسوريا أنجزوا كافة المتطلبات القانونية والتعاقدية والفنية والتجارية من أجل السير قدمًا نحو تأمين الكهرباء للشعب اللبناني".
وأضاف: "نأمل اليوم أن تكون كل العقوبات ذللت من أجل تأمين التمويل من البنك الدولي، كما نتطلع للحصول على الضمانات النهائية من الولايات المتحدة خصوصًا في ما يتصل بالعقوبات".
وسيدفع لبنان لسوريا، وفق ما قال فياض لوكالة "فرانس برس" في يناير، بشكل عيني لا مادي، أي بالغاز والكهرباء. وتعاني سوريا بدورها من انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي بسبب تداعيات الحرب فيها المستمرة منذ 2011.
وتبلغ كلفة استيراد الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنويًا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استيراد الغاز من مصر، بحسب ما قال فياض وقتها.
ويعاني لبنان منذ عقود من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء الذي يعد الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساسًا. ويشكل إصلاح هذا القطاع أحد أبرز مطالب المجتمع الدولي لدعم لبنان ماليًا.
