مايا مرسي: طفرة غير مسبوقة في تمكين المرأة
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار في حفل اطلاق مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" والذي نظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بحضور السفير رامون خيل كاساريس سفير دولة اسبانية لدى مصر.
وةاعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون مع وزارة السياحة بقيادة الوزير خالد العناني، مشيدة بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع السياحة والآثار المصري في الفترة الأخيرة والتي كانت محل اهتمام العالم أجمع.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي الى الطفرة غير المسبوقة التى تحققت في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين محليًا ودوليًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإرادة السياسية الداعمة للرئيس عبدِ الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يؤمن ويقدر دور المرأة ومكانتها، حتى أصبحت تجربة مصر في هذا الملف محل اعجاب واشادة دول العالم أجمع.
كما عبرت رئيسة المجلس عن بالغ سعادتها بمشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة"، متقدمة بالشكر لجميع الجهات الشريكة فى تنفيذه وهى وزارة السياحة والآثار، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، مثمنه التعاون المثمر بين المجلس والوكالة الاسبانية طوال السنوات الماضيه ومن خلال هذا المشروع.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر حققت خطوات ثابتة وجادةً بملف حقوق المرأة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي خلال الـسنوات الثمانية الأخيرة، ويعد ادماج مفهوم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو أحد أهم الخطوات التي يعمل عليها المجلس القومي للمرأة. وتعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت استراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، وقد أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017 كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، وتحتوي على 34 مؤشر، وتضم محور خاص للتمكين الاقتصادى للمرأة بين محاورها الأربعة.
ولفتت إلي أنه تم إنشاء مرصد مصر الوطني للمرأة بالتعاون بين المجلس ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ويعتمد على مجموعة من المؤشرات الداعمة للمرأة، من أجل متابعة تنفيذ الاستراتيجية، حيث يعمل على حصر الإنجازات الداعمة لتمكين المرأة في المجالات المختلفة، وتوفير مصدر معتمد للمعلومات الخاصة بالمرأة في جميع المجالات.
وتابعت أن مصر نهجت أسس ومعايير لاقتراح سياسات وتطبيق أدوات دولية ونماذج تحول مؤسسي يتبناها القطاع العام والخاص لإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث أطلقت مصر محفز سد الفجوة بين الجنسين المبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وتعد مصر الدولة الأولي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تطلق المحفز، الذى يعمل من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتمكين المرأة اقتصاديا.
وقالت “مايا”، إن مصر تعد الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة في المساواة بين الجنسين، وفاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على هذا الختم في مصر والمنطقة العربية.
واكدت رئيسة المجلس، على أن هذا المشروع الهام، الذى يطلق للمرة الأولى فى مصر، سيتيح الفرصة أن تستفيد كثير من الدول من تجربة مصر فى هذا المجال، حيث يعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الواعدة لتمكين المرأة اقتصاديًا، وزيادة مشاركة المرأة به سوف تنعكس بالايجاب على زيادة حجم اقتصاد الدولة، وسوف يقوم المجلس القومي للمرأة فى إطار هذا المشروع الهام بالترويج لمبادرة ختم المساواة بين الجنسين الذي يصدق على المساواة بين الجنسين في فنادق وشركات سياحية محددة سوف يتم منحها والاعتراف بها وبالتالي، ستتلقى المؤسسات السياحية مثل شركات السياحة والفنادق إرشادات حول تنفيذ مبادئ تمكين المرأة الدولية للامم المتحده وتكافؤ الفرص في هيكلها الداخلي وإطارها علاوة على أن موظفى وموظفات الفنادق والعاملات والعاملين بقطاع السياحة وطالبات وطلاب كلية السياحة والفنادق سوف يكونوا جزءًا من هذا المشروع، من خلال تحسين مهاراتهم عبر برامج التوجيه والتدريب الداخلي للحصول على الأدوات والمعرفة اللازمة في السوق، مما يتيح لهم الفرصة بأن يكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.
وأكدت ضرورة العمل علي مساعدة المرأة علي تسويق منتجاتها داخل القطاع السياحي مما سيساهم في تمكينها اقتصاديا.
وفى ختام كلمتها عبرت الدكتورة مايا مرسي عن تطلعها أن يحقق هذا المشروع هدفه الأساسى في تهيئة بيئة عمل آمنه تحقق المساواه بين الجنسين في قطاع السياحة، وأن نشهد زيادة معدلات تشغيل وحماية المرأة في قطاع السياحة.
جدير بالذكر إن مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" يأتى في إطار الشراكة القائمة بين المجلس القومي للمرأة ووزارة السياحة والآثار المصرية بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، حيق يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات المرأة العاملة، وتحقيق إمكاناتها الكاملة، وتعظيم مساهمتها في نمو وتنمية مصر، من خلال تسليط الضوء على الفجوات الاجتماعية والاقتصادية القائمة بين الجنسين وتضييقها وتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للمرأة وذلك من خلال تنفيذ برامج رفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة بهدف تعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل المصري وتحقيق النمو المستدام وتحسين فرص العمل للمرأة. وتتمثل رؤية المجلس القومي للمرأة ووزارة السياحة والآثار المصرية في الاستفادة من هذا القطاع بوصفه مفتاحا للانتعاش الاقتصادي وفرصة لتمكين المرأة اقتصاديا.
