مايا مرسي: العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بتغير المناخ
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحدث الافتراضي رفيع المستوى والذي نظمته بعثة مصر لدى الأمم المتحدة برئاسة السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، حيث استهدف الحدث الافتراضي مناقشة التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في ضوء تغير المناخ، الى جانب استعراض رؤية مصر نحو تحقيق ذلك وطرق تنفيذها، وذلك بحضور سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، وآن صوفي سيريسولا، مديرة فريق العمل المناخي، المكتب التنفيذي للأمين العام للامم المتحدة.
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أن المرأة ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎمل مع مختلف جوانب التغير المناخي حيث أنها تدير موارد الأسرة المعيشية وتؤثر على العادات الاستهلاكية الرشيدة للعائلة بأكملها، ويؤدي دورها وعملها في الرعاية إلى تشكيل العادات الاستهلاكية للأجيال القادمة واعتماد أنماط حياة صديقة للبيئة، فمع الوعي الكافي وتسهيل عملية حصول المرأة على المعلومات سيؤدي الي استعداد أكبر للمرأة لتبني أنماط حياة صديقة للبيئة، مؤكدة أن دور المرأة في القيادة وتعزيز صنع وتنفيذ السياسات المستجيبة لاحتياجات المرأة يجعل السياسات فعالة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على وجود في مصر ارادة سياسية قوية تدعم ملف تمكين المرأة وتساند وصولها الي المواقع القيادية ومشاركتها في جهود الدولة في جميع المجالات ومن بينها مواجهة اثار تغير المناخ.
واشارت رئيسة المجلس إلى وجود فعلي لأوجه عدم المساواة بين الجنسين في دول العالم، ووجود تحديات تواجه تحقيق تمكين المرأة كالوصول المحدود للنساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها، بالإضافة إلى عبء الرعاية غير المدفوعة الأجر وغير المتكافئة، والفرص الاقتصادية المحدودة، والعنف ضد النساء والفتيات، وان معدلات محو الأمية بين الرجال أعلى من معدلات محو الأمية بين النساء، وعدم الوصول إلى المناصب القيادية، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى انتقال عادل يراعي التأثير الاجتماعي والاقتصادي على النساء والفتيات.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي ن العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بتغير المناخ ارتباطا وثيقا، حيث تتأثر الخدمات المتعلقة بالعنف ضد المرأة حول العالم بعواقب تغير المناخ وتواجه النساء عقبات في الحصول عليها، بالإضافة إلى العواقب الصحية الناجمة عن تغير المناخ والتي تؤثر على صحة المرأة بأشكال مختلفة (الصحة الجسدية والنفسية)، وكذلك امكانية الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية تتأثر بعواقب تغير المناخ.
وأشارت رئيسة المجلس الى أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرًا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية فى احداثها، حيث لا تزيد مساهمتها في الانبعاثات الحرارية العالمية عن0.6٪ وفقًا للاحصائيات، وهو ما يأتي في إطار تسارع الجهود والسياسات الوطنية للحفاظ على البيئة إدراكًا لأهمية ذلك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق الالتزام الواجب بمستويات المعيشة اللائقة ولالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية، لافته الى أن مصر أطلقت رؤيتها ل 2030 والتي تضم البعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في اطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي، كما أطلقنا مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050، وأنشأت مصر مجلسها القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم الحكومة وزارة للبيئة، وترأسها وزيرة امرأة.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي رؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتى ترتكز على ٧ ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.
وفي الختام أكدت الدكتورة مايا مرسي الى المرأة جزء اساسي من اجندة الحكومة للتنمية، مؤكدة على التزام الحكومة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة للتصدي لتغير المناخ إلى جانب تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.
