القبض على شخصين بتهمة سرقة 375 ألف جنيه من خزينة شركة بكرداسة
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة غموض وملابسات سرقة 375 ألف جنيه من خزينة شركة بمنطقة كرداسة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق بالشركة واخر، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما 340 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه.
وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة يفيد بتلقيه بلاغا من مسئولى أحد الشركات بسرقة 375 ألف جنيه من خزينة الشركة بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والعاملين فى الشركة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق أخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الواقعة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق بالشركة واستعان صديقه لتنفيذ خطته، حيث استوليا على المفتاح الخاص بالخزينة من الخفير خلال نومه، وتسلقا سور الشركة واستوليا على 375 ألف جنيه من الخزينة وفروا هاربين.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترف بارتكاب الواقعة،وتم بارشادهم ضبط 340 ألف جنيه من متحصلات المبلغ، وانهما انفقا الباقى.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
