ودائع واستثمارات العرب في مصر
طلب الرئيس السيسي من الدول العربية التي لها ودائع لدينا في البنك المركزى المصري أن تحول هذه الودائع إلى استثمارات لها داخل مصر.. وهذا طلب مهم ومفيد للاقتصاد المصرى والدول صاحبة هذه الودائع أيضا.. فإن الاقتصاد المصري بتحويل هذه الودائع إلى استثمارات سوف يعفى نفسه من أعباء هذه الديون، حتى وإن كانت بالمقارنة لديون أخرى أقل..
وفي ذات الوقت سوف يحظى بدفعة مهمة في الاستثمارات التي ستحقق في نهاية المطاف زيادة في معدل النمو الاقتصادى نحتاجها لاجتياز مسار التنمية المستدامة، مع توفير كمية من فرص العمل تسهم في زيادة دخول الأسر المصرية..
الاستثمار والاستحواذ
أما الدول العربية صاحبة الودائع فهى سوف تحقق من تحويلها إلى استثمارات مباشرة فوائد أكبر من الفوائد التى تمثل عليها من البنك المركزى، فضلا عن الأمان التى تحظى به هذه الاستثمارات فى مصر بالمقارنة بالغرب الاوربى والامريكى الآن، والذى شهد مصادرات لأموال دول كبيرة مثل روسيا وتجميد لأصول وممتلكات عدد من رعاياها..
وهكذا الفوائد متبادلة ومشتركة بيننا وبين الدول العربية بعد تحويل ودائعها لدى البنك المركزى المصرى إلى استثمارات مباشرة. ولكن سوف تكون الفوائد أكبر بالنسبة لنا إذا لم تقتصر الاستثمارات العربية المباشرة على الاستحواذ على أصول موجودة ومشروعات قائمة بالفعل وتعمل وتنتج وتقدم سلعا أو خدمات..
فإن الاستحواذ لا يقدم لنا -عكس الاستثمارات الجديدة- زيادة واضحة مؤثرة فى معدل النمو الاقتصادى ولا في فرص العمل اللهم في حدود ما قد يضخ من أموال في المشروعات القائمة التى تم الاستحواذ عليها، وهو أمر ليس مؤكدا، كما كشفت تجربة الاستحواذ التى تمت منذ سنوات على مشروعات ومؤسسات طبية قائمة، فكل ما ترتب على الاستحواذ عليها فقط هو رفع أسعار ما تقدمه من خدمات صحية فقط..
إن ما نحتاجه بالفعل هو الاستثمارات المباشرة الجديدة وفي مجالات عديدة، وليس إستحواذ على بعض أصولنا ومشاريعنا لآن ذلك لا يوفر لنا إلا عوائد بيع هذه الأصول فقط، وهى عوائد سوف ننفقها في وقت قصير مهما طال، أما الاستثمارات الجديدة المباشرة فهى سوف تستمر في تقديم عائد لنا لا يتوقف مادامت قائمة.
