لماذا يطالب النواب بتشديد عقوبات الاعتداء على الأطباء؟
خلال السنوات الماضية زادت بصورة كبيرة ظاهرة الاعتداء على الأطباء داخل المستشفيات والمنشآت الصحية من جانب أهالى المرضى، الأمر الذي يضيف معاناة أخرى للطبيب في ظروف عمل صعبة، إذ يحملهم أهل المريض مسئولية وفاته أو عدم إنقاذه.
أطباء بلا حماية
ويطالب بعض نواب البرلمان بالدفاع عن حقوق الأطباء والتصدي لظاهرة الاعتداء عليهم من خلال تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتغليظ عقوبة الاعتداء على الاطباء، ورغم إرجاء التعديل إلا أنه يمثل ضرورة كبرى.
ويقول الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء خطوة تأخرت كثيرًا؛ لوضع حد لظاهرة الاعتداء على الأطباء داخل المستشفيات، خاصة أن هذه الظاهرة سلوك اجتماعى غير مقبول من جانب أهالى المرضى أو المصابين، وبالتالى تغليظ العقوبات ستكون رادعًا لهذه التجاوزات.
تأمين المنشآت الطبية
وأكد رغم أهمية العقوبات لحماية الأطباء إلا أنه يستوجب تامين المنشأت الطبية بتوفير الأمن لضبط الدخول والخروج وفرض الالتزام بالنظام على أهالى المرضى بدلا من التسيب الذى يسببونه أضف إلى ذلك لا بد أن يتضمن التعديل اعتبار الاعتداء على فرد داخل المنشأة الطبية هو اعتداء على المنشأة ككل.
وتابع صدور قانون تحديد المسئولية الطبية سيحل كثيرًا من حالة الاشتباك التى تحدث بين الأطباء وأهالى المرضى والاتهامات التى توجه للأطباء دون وجه حق بالمسئولية فى عدم إنقاذ المصاب وهذا يتطلب أيضًا توعية المواطنين فى الجامعات والمساجد والكنائس بأن ما يحدث فى المستشفيات والاعتداء على الأطباء يسيء لسمعة وتاريخ بلادنا.
وأضافت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تغليظ العقوبات فى حالةالاعتداء على الاطباء خطوة هامة على طريق توفير الحماية للطبيب أثناء تأدية عمله خاصة وأن الفترات الأخيرة شهدت العديد من وقائع الاعتداء على الأطباء من أهالى المرضى داخل المستشفيات وبالتالى وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبيه.
وأكدت أن تغليظ العقوبات رغم اهميتها الا انها لا تعد كافية للتصدي لهذه الظاهرة السلوكية وبالتالى الأمر يتطلب إلى جانب العقوبات إجراءات انضباطية داخل المستشفيات والمنشآت الطبية هذه الإجراءات مطلوب تطبيقها بحذافيرها وعلى رأسها التزام المستشفيات بعدم دخول أكثر من فرد واحد مع المريض إلى غرفة الكشف وفى حالة موافقته يتم عمل ملف دخول للمرافق.
وتابعت لابد من التوعية للمواطنين وأسر المرضى بأن الطبيب يؤدى دوره من أجل حماية حياة المرضى وبالتالى يجب تقدير دورة واحترامه وليس إهانة والاعتداء عليه وهذا الأمر يتطلب تغيير ثقافة المجتمع.
مشروع قانون لتغليظ العقوبات
ويذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بمشاركة لجنة الشئون الصحية، ناقشت اليوم الأحد، مشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، والمقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
وأكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مقدم مشروع القانون، أن مشروع القانون يحقق معالجة رادعة، وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية، مشيرا إلى أنه يستهدف مواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاعتداءات المتكررة تتسبب أحيانا في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبي عن أداء مهامه وهو ما يؤثر سلبيا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد أبو العلا، أن مشروع القانون يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة، والتي يجرى تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية.
