في ذكراه.. ملامح من حياة الداعية الأزهري والقاضي الشرعي أحمد شاكر
ولد في 29 يناير 1892 بالقاهرة، لوالده الشيخ محمد شاكر وهو عالم أزهري أيضا شغل عدة مناصب منها وكيل الأزهر، زفي 11 مارس 1900م سافر به والده إلى السودان حيث ولي منصب قاض وعمره حينها ثماني سنوات فألحقه والده بكلية غوردون واستمر بها حتى عودته إلى مصر في سنة 1904.
التحصيل العلمي لـ أحمد شاكر
ألحقه أبوه بمعهد الإسكندرية (وكان والده شيخ المعهد)، وفي 29 أبريل 1909 عاد والده للقاهرة ليلي مشيخة الأزهر فالتحق أحمد شاكر بالأزهر حتى نال شهادة العالمية سنة 1917م.
درس أحمد شاكر أصول الفقه على الشيخ محمود أبو دقيقة أحد علماء معهد الإسكندرية، وعضو هيئة كبار العلماء، ودرس على يد والده الشيخ محمد شاكر تفسير البغوي وصحيح مسلم وسنن الترمذي وشمائل الرسول وبعضا من صحيح البخاري، وجمع الجوامع وشرح الأسنوي على المنهاج في الأصول، وشرح الخبيصي وشرح القطب على الشمسية في المنطق، والرسالة البيانية في البيان، وفقه الهداية في الفقه الحنفي.
كما أخذ العلم عن السيد عبد الله بن إدريس السنوسي، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ أحمد بن الشمس الشنقيطي، والشيخ شاكر العراقي، والشيخ طاهر الجزائري، والسيد محمد رشيد رضا، والشيخ سليم البشري، والشيخ حبيب الله الشنقيطي، وغيرهم كثير من أئمة الحديث حتى برع فيه.
درس الشيخ أحمد شاكر بالأزهر على المذهب الحنفي، وبه كان يقضي في القضاء الشرعي، لكنه كان بعيدا عن التعصب لمذهب معين مؤثرا الرجوع إلى أقوال السلف وأدلتهم، يقول أحمد شاكر بما يوضح مذهبه العلمي، في معرض تحقيقه لكتاب الرسالة للشافعي بعد أن أكثر من الثناء عليه وبيان منزلته.
اجتهادات الشيخ أحمد شاكر
كان يرى الأخذ بالحساب الفلكي في إثبات أوائل الشهور العربية بديلًا عن الرؤية الشخصية، ولهذه المسألة قصة يجب إيرادها، فقد كان للشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر فتوى بجواز ذلك، فعارضه فريق من العلماء كان في طليعتهم الشيخ محمد شاكر.
وكان ابنه "أحمد" ينتصر له ويرى رأيه، وكتب عدة مقالات تؤيد الرؤية الشخصية، ثم بدا له بعد التحقيق وتناول المسألة في تأن وروية وإعمال للفكر ما يخالف وجهة نظر والده، فأخرج رسالة صغيرة في حياة أبيه بعنوان "أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعًا إثباتها بالحساب الفلكي"، رجع فيها إلى رأي المراغي.
وأعلن في صراحة أنه كان على صواب، فقال: "كان والدي وكنت أنا وبعض إخواني ممن خالف الأستاذ الأكبر في رأيه، ولكني أصرح الآن أنه كان على صواب، وأزيد عليه وجوب إثبات الأهلة بالحساب في كل الوقت إلا لمن استعصى عليه العلم".
الوظائف التي شغلها
بعد حصوله على شهادة العالمية سنة 1917م عين بمعهد عثمان ماهر لمدة أربعة أشهر، ثم انتقل إلى القضاء الشرعي وتدرج في مناصبه حتى صار قاضيا بالمحاكم الشرعية ثم عضوا بالمحكمة العليا، وأحيل إلى التقاعد في 1952م ببلوغه سن الستين. وتفرغ بعدها لأعماله العلمية حتى وفاته.
