من التاريخ.. الأمم المتحدة تقر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
في مثل هذا اليوم من عام 1968، أقرت الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة» معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ودعت بلدان العالم إلى التصديق عليها، لإنهاء شبح الدمار عن الإنسانية بهذا السلاح الفتاك.
عن المعاهدة وأسبابها
معاهدة دولية تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز التعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتهدف بشكل ابعد إلى نزع الاسلحة النووية العام والكامل.
تم التفاوض على المعاهدة بين أعوام 1965 و1968 من قبل لجنة مؤلفة من ثمانية عشر دولة برعاية من الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.
تم إتاحة المعاهدة للتوقيع عام 1968، ودخلت حيز التنفيذ في 1970 وبعد خمسة وعشرين عامًا اجتمع أعضاء المعاهدة كما تنص المعاهدة واتفقوا على تمديدها إلى ما لا نهاية.
ضمن هذه المعاهدة أكبر عدد من الدول مقارنة مع باقي المعاهدات الخاصة بالحد من أو نزع الأسلحة الاخرى مما يؤكد على أهمية هذه المعاهدة.
انسحاب من المعاهدة
في أغسطس 2016 وقع على المعاهدة 191 دولة على الرغم من أن كوريا الشمالية التي وقعت على المعاهدة عام 1985 لم تلتزم بها، وأعلنت انسحابها من المعاهدة في 2003 لتنضم إلى أربعة دول اعضاء في الأمم المتحدة لم توافق أبدًا على على المعاهدة ثلاثة منهم تمتلك أسلحة نووية هي الهند وباكستان وإسرائيل بالإضافة إلى جنوب السودان المنضمة إلى الأمم المتحدة عام 2011.
وتعترف المعاهدة بوجود خمس دول نووية قامت ببناء واختبار أجهزة انفجارات نووية قبل يناير 1967 وهي الولايات المتحدة، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا والصين، وهناك ثلاث دول أخرى تم تأكيد حيازتها للأسلحة النووية وهي الهند وباكستان وكوريا الشمالية حيث أعلنت هذه الدول حيازتها للأسلحة النووية وأنها قامت باختبارها، بينما إسرائيل تتعمد الغموض بما يخص وضع الأسلحة النووية لديها.
التزامات المعاهدة
الدول غير النووية المنضوية ضمن المعاهدة توافق على أنها لن تقوم بامتلاك أسلحة نووية بالمقابل ستقوم الدول النووية بمشاركة الفوائد السلمية للتقنية النووية وسوف تتابع نزع الأسلحة النووية الذي يهدف إلى القضاء على ترسانتها النووية.
يتم مراجعة المعاهدة كل خمس سنوات ضمن اجتماعات باسم مؤتمرات المراجعة لأعضاء معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وعلى الرغم من أن المعاهدة كان من المفترض أن تكون سارية لمدة 25 سنة فقط، إلا أن أطراف المعاهدة قرروا بالاتفاق تمديد العمل بالمعاهدة إلا ما لا نهاية ضمن مؤتمر المراجعة في نيويورك مايو 1995.
عند تقديم معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، كان من المتوقع ظهور 25-30 دولة تمتلك الأسلحة النووية خلال 20 سنة، بالمقابل بعد أربعين عامًا فقط خمس دول لم توقع على المعاهدة منها فقط أربع دول يعتقد بأنها تمتلك أسلحة نووية.
تم تبني عدة معايير إضافية لتقوية المعاهدة وتوسيع نظام الحد من الأسلحة النووية وجعل حصول الدول على الإمكانيات لتطوير الأسلحة النووية أصعب، بما في ذلك ضوابط تصدير مجموعة الموردين النوويين وتدابير التحقق المعززة للبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
انتقادات المعاهدة
يجادل المنتقدون بأن المعاهدة لا تستطيع وقف منع انتشار الأسلحة النووية أو الحافز لامتلاكها.
ويعبرون عن خيبة الأمل نحو التقدم المحدود بنزع ترسانة الأسلحة النووية حيث إن الدول الخمس النووية المعترف بها ما تزال تمتلك في مخزونها التجميعي 22000 رأس حربي.
والعديد من المسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة صرحوا بأنهم لا يستطيعون العمل سوى القليل لمنع الدول من استخدام المفاعلات النووية لإنتاج الأسلحة النووية.
