هل يمكن إنقاذ الكيانات الاقتصادية الكبرى من إعلان إفلاسها؟ القانون يجيب
تزايد الحديث مؤخرا عن مصير الكيانات الكبرى التي على وشك إعلان إفلاسها مثل صيدليات 19011، لا سيما بعد الإعلان عن مجموعة خطوات من البنوك مع مجموعة من الدائنين الآخرين للسلسلة قد تمتد من سنة إلى 10 سنوات- للحصول على مستحقاتهم، لكن ما هو الطريق الوحيد للتصالح الواقع من الإفلاس وهو المسار الذي يبدو صعبا حتى الآن.
قانون إعادة الهيكلة
يحدد قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، رقم 11 لسنة 2018، الآليات والضوابط لتنظيم عملية إعادة الهيكلة للشركة، على رأسها أن كل تاجر، لا يقل رأسماله عن مليون جنيه، ومزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ودون أن يرتكب غشا، له أن يطلب إعادة الهيكلة، ولا تجوز إعادة هيكلة الشركة وهي في دور التصفية.
طلب الورثة
ووفقا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر حتى بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقة جميع الورثة، ولا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة في حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي منه.
ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين انتهاء البت في طلب إعادة الهيكلة، ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق.
إعادة التنظيم المالي
ويهدف قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالي والإداري وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة، ويكون ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون ومنها ديون الدولة، وزيادة رأس المال، وزيادة التدفقات النقدية الداخلية وخفض التدفقات النقدية الخارجية، وإعادة الهيكلة الإدارية.
وبحسب القانون، يقدم طلب إعادة الهيكلة مبينا فيه أسباب الاضطراب المالي وتاريخ نشأته وما اتخذ في شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه.
المستندات المطلوبة
(أ) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
(ب) شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
(جـ) شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
(د) صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
(هـ) بيان بإجمالي المصروفات الشخصية في السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
(و) بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة.
(ز) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
(ح) شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل، أو تقدمه بطلب سبق حفظه ومرت فترة ثلاثة أشهر على ذلك.
(ط) شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو عقد صلح واق منه.
وإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعادة الهيكلة، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم، ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من الطالب، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك
