بعد إعلان سلسلة صيدليات شهيرة.. حالات يجوز فيها للشركات إشهار الإفلاس

بعد إشهار سلسلة صيدليات كبيرة إفلاسها بعد أن بلغت مديوناتها قرابة الـ 7 مليارات جنيه وعدم قدرتها على سداد مديونياتها وتقدم عدد من الدائنين بدعاوى قانونية لإعلان إفلاس الشركة المالكة لسلسلة الصيدليات، نتعرف خلال السطور التالية على الحالات المحددة التي بينها القانون لكيفية إشهار الإفلاس.

ونصت المادة (76) من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس أنه يجوز أن يُشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها.

ويجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع. ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة. ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى.

ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة. فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقًا لمصلحة ذوى الشأن.

وتُعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة فى آخر موطن للمتوفى.

ولا تُقبل دعوى الدائن بشهر إفلاس مدينه التاجر بموجب دين مضمون بالكامل بتأمين عينى أو منقول مسجل ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان.

كما تنص المادة (77) على أنه يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ توقفه عن الدفع وذلك بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس يذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وتُرفق به الوثائق الآتية:

أ – الدفاتر التجارية الرئيسية.

ب – صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

ج – بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.

د – بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية فى تاريخ التوقف عن الدفع، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء فى مصر أو خارجها.

هـ – بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.

و – بيان بالاحتجاجات التى حُررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.

ز – شهادة بعدم صدور حكم بافتتاح صلح واقٍ من الإفلاس، أو ما يفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل.

 ويجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك.

وللقاضى إلزام مقدم الطلب خلال المدة التى يحددها بتقديم مستندات إضافية  أو معلومات حول وضعه الاقتصادى أو المالى.