كيف يحقق القانون العدالة بين المصريين في شغل الوظائف العامة
العدالة والمساواة في الفرص، واحدة من اللافتات التي طالما طالب بها المصريين، بيد أن واحدة من الإنجازات التشريعية للبرلمان الحالي تعديلات أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964، التي فصلت بنوده لتلبية مطالب المصريين في العدالة وتكافؤ الفرص خلال شغل الوظائف العامة.
مميزات القانون
تؤكد التعديلات في قانون المركزي للتنظيم والإدارة على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وجميعها من منطلقات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
تخدم تعديلات قانون المركزي للتنظيم والإدارة استراتيجية مكافحة الفساد التي تهدف إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة، لتعظيم موارد الدولة وتحسينها هادفًا إلى تحقيق النزاهة والشفافية وتقديم خدمة مميزة وذات جودة للمواطنين.
وإذ ثبت من الممارسة العملية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو القائم بدراسة المخصصات التدريبية لكافة الجهات بتفويض من وزير المالية يصدر سنويًا، مما يستلزم تقنين هذا الاختصاص بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك لعدم تعطيل أعمال التدريب بالجهات الداخلة في ولاية الجهاز.
الإصلاح الإداري
تلبي تعديلات قانون المركزي للتنظيم والإدارة حاجة الدولة للإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري، والقضاء على البيروقراطية الإدارية والترهل في بعض الوزارات على حساب بعض الوزارات الأخرى، ولتمكين الجهاز من تطوير الهياكل الوظيفية ومراعاة التخصص لتحقيق أعلى معايير الجودة على النحو السالف بيانه.
أهم التعديلات
تضمن القانون في المادة الأولى أن يكون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وذلك بدلا من النص الموجود في القانون القائم الذي كان ينص "ينشأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويكون هيئة مستقلة تلحق بالمجلس التنفيذي".
كما تم تعديل بعض البنود في المادة الخامسة من القانون القائم الخاصة باختصاصات الجهاز علي أن يباشر الجهاز اختصاصات اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشؤونهم، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشؤونهم قبل إقرارها.
أعطت التعديلات الجهاز الحق في دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ورسم سياسية وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية.
ضمنت التعديلات للجهاز أيضًا حق دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، وعدم إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية، ويجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفية.
