7 يوليو.. الحكم في استئناف 3 متهمين في فيديو الكفن بتهمة النصب

حجزت محكمة جنح مستأنف عين شمس المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، محاكمة 3 من المتهمين في قضية المعروفة إعلاميًا " فيديو كفن عين شمس " وذلك على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات في قضية جديدة لاتهامهم بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين وبيع شقق سكنية وهمية لهم وذلك لجلسة 7 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وكانت فيتو حصلت على أمر إحالة 34 متهمًا في قضية إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"فيديو الكفن"، إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة وجَّهت إلى المتهمين تهم خطف المجني عليهم: عاطف حسن عبد الخالق، رجل أعمال ومالك باخرة نيلية شهيرة، ومحسن حسن عبد الخالق، وإسلام عاطف حسن عبد الخالق، بطريق التحايل.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمينِ الأول والثاني أوحيا للمتهم الثامن باستدراج المجني عليهم إلى حيث وجود باقي المتهمين، فاستغل سابق علاقته بالمجني عليه الأول، وأوهمه بأنه توسط لدى المتهمين لإنهاء خلافهم وعقد مجلس صلح بينهم لذلك، فانصاعوا له رغبةً منهم لإنهاء ذلك الخلاف، وتمكن بتلك الحيلة من بلوغ مقصد المتهمين.

وأشار إلى أن المتهمين استعرضوا القوة ولوَّحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم وفرض السطوة عليهم، وذلك تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، وتهديد أمنهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين وحاملين أسلحة.

وذكر أنه قد ترتَّب على تلك الجريمة أنه في ذات الزمان والمكان، حجزوا المجني عليهم دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وكان ذلك مصحوبًا بتهديدهم بالقتل، كما حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًّا مشخنًا -مسدس فردي الطلقات - بغير ترخيص، وسلاحًا ناريًّا غير مشخن -فرد خرطوش- بغير ترخيص، كما حازوا وأحرزوا ذخائرَ مما تستعمل على الأسلحة النارية آنفة البيان دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها لأي منها، كما حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم، بأن التقطوا لهم صور تسجيل مرئي بغير رضاهم في مكان خاص، وأذاعوا المقطع المرئي المتحصل من الجريمة موضوع الاتهام السابق، وذلك دون رضاء المجني عليهم، ونشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية التسجيل المرئي للمجني عليهم.

كما استعمل المتهم السادس والعشرون القوة والعنف مع موظف عمومي وهو المقدم باهر المشلاوي، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بأن أشهر سلاحا ناريا -بندقية خرطوش- في مواجهته لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه نفاذًا للأمر الصادر من النيابة العامة بحقه، ولم يبلغ مقصده.

وكانت النيابة العامة أمرت باحالة 34 متهما في قضية فيديو الكفن إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

والمتهمون هم كل من: مراد ن. ف. – 38 سنة – تاجر ثلج، وعز الدين ن. ف. – 28 سنة – تاجر ثلج، وقايد ع. ق. – 33 سنة – تاجر فاكهة، وعمر ص. م. – 31 سنة – مطور عقاري، وعمرو ص. م. – 27 سنة – صاحب محل موبايلات، وعبدالرحمن ص. م. – 20 سنة – طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الأزهر العسكرية، وتامر ج. م. – 39 سنة – تاجر مواشي، خالد أ. ن. – 54 سنة – صاحب مكتب استيراد وتصدير، ونادي س. ف. – 34 سنة – عامل، وممدوح ك. م. – 40 سنة – سائق، وعلي ر. س. – 31 سنة – صاحب محلات لبيع الهواتف الجوالة، ويعمل بالمقاولات، وشريف ج. س. – 40 سنة – تاجر مواشي، ز. صباح أ. ع. – 62 سنة – ربة منزل، ومنى ن. ف. – 38 سنة – ربة منزل، ومصطفى ع. م. – 24 سنة – صنايعي فراشة.

كما ضمت قائمة المتهمين كل من: علاء ع. م. – 25 سنة – صنايعي فراشة، وشريف إ. ح. – 44 سنة – عاطل، وأحمد إ. ح. – 45 سنة – عاطل، ورجب أ. ح. – 46 سنة – تاجر مياه غازية، ومحمد ع. خ. – 29 سنة – محاسب بشركة ترند أوفيس، وجندي خ. أ. – 36 سنة – تاجر ملابس وسمسار عقاري، وأحمد ف. س. – 30 سنة – مقاول تشطيبات وديكورات، وعمر م. أ. – 27 سنة – صاحب محل حلاقة، أحمد أ. ا. – 34 سنة – سباك، وأيمن م. س. – 50 سنة – صاحب شركة البطل للاستيراد والتصدير، وأحمد ن. ف. – 42 سنة – تاجر اعلاف، ومحمد ا. خ. – 21 سنة – عاطل، ونعيم د. أ. – 35 سنة – تاجر سيارات، ورامي س. ع. – 36 سنة – مالك مصنع عبايات نسائية، ورضا أ. س. – 36 سنة – عامل بوفيه، وأحمد ع. ف. – 28 سنة – سائق، وشهير ع. س. – 39 سنة – طالب، وكريم ع. ب. – 35 سنة – عاطل، وهبة م. ب. – ربة منزل.

استعراض القوة

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا قد استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت «النيابة العامة» بها فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرون معه عاملا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهم.

وأوضحت التحقيقات أنه بعد إخطار الشرطة بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الجاري لعقده.

مشاجرة في مركب نيلي

وتابعت التحقيقات أنه في هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها تجاه مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم.  

وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصوروهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم وطلب العفو منها.

النيابة العامة

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أشهروا في وجوه المجني عليهم مرة أخرى - بنادق آلية وخرطوش ومسدس - وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء، وعلى إثر ذلك تداول مقطعٌ مُصوَّر تضمن تقديم المجني عليهم الأكفان للمتهمين بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم تنكيلًا بالمجني عليهم، فرصدته «إدارة البيان بمكتب النائب العام»، وبعرضه عليه أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.

وسألت «النيابة العامة» المجني عليهم الثلاثة وأحد الذين اضطلعوا بالوساطة بينهم وبين المتهمين، ووردت تحريات الشرطة بصحة ارتكاب المتهمين الواقعة وحددتهم.

القبض على 9 متهمين

وأمرت «النيابة العامة» بضبط أربعة عشر متهمًا وأُلقي القبض على تسعة منهم - من بينهم والدة ثلاثة من المتهمين التي ظهرت بالمقطع- واستُجوبوا فيما نُسب إليهم من خطفهم المجني عليهم الثلاثة بالتحايل والإكراه، واحتجازهم، واستعراضهم القوة واستخدامهم العنف والتهديد ضدهم بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم وإرغامهم على ما قاموا به في المقطع المصوَّر المتداول.

وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنيتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بحرياتهم الشخصية واعتبارهم، فضلًا عن حيازة المتهمين أسلحة نارية آلية مششخنة وغير مششخنة وأسلحة بيضاء.

كما اعتدى المتهمين على حرمة حياة المجني عليهم الخاصة بتصويرهم في مكان خاص بغير رضائهم ونشرهم الصور، فأنكر المتهمون ما أُسند إليهم من اتهامات وأدعوا بأن مجريات ما حدث خلال المقطع المصور كان متفقًا عليه فيما بينهم وبين المجني عليهم، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وكانت «النيابة العامة» انتقلت لمعاينة العقار محل الواقعة فتبينت تطابق معالمه مع ما ظهر منه في المقطع المصور المتداول، وعثرت بالطابق الأرضي على أكفان مما ظهرت في التصوير، وجارٍ استكمال التحقيقات.