انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.. قريبا
قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الخميس، إن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة سينطلق قريبا.
المجلس الرئاسي الليبي
وأوضح عبد الله اللافي، خلال لقائه اليوم مع مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص، بول سولير، والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا ياتريس دوهيلين، أن المجلس الرئاسي سيطلق مشروع المصالحة خلال وقت قريب.
وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن مشروع المصالحة سيعالج كل القضايا المهمة لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد والوصول بها إلى مرحلة الاستقرار الدائم.
وينتظر الليبيون يوم 24 يونيو المقبل بتوجس، باعتباره اليوم الذي تنتهي فيه ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وكان ملتقى الحوار السياسي انتخب حكومة الدبيبة وحدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تنتهي يوم 24 يونيو الجاري.
ويعاني المشهد السياسي الليبي من حالة انسداد، نظرا لوجود حكومتين، إحداهما حكومة الاستقرار الوطني المكلفة من مجلس النواب والتي يرفض الدبيبة تسليمها السلطة، وهو ما يفتح الباب على سيناريوهات محتملة وسط خشية من حدوث فراغ سياسي وخلل دستوري وقانوني، ما بعد تاريخ 24 من الشهر الجاري.
ويرى عضو مجلس النواب الليبي على التكبالي أنه لن يكون هناك فراغ دستوري وسياسي بعد تاريخ 24 يونيو، فمجلس النواب موجود، والحكومة التي كلفها موجودة.
وقال التكبالي إن الدبيبة بمواصلته رفض تسليم السلطة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وتمسكه بإجراء انتخابات أحادية برلمانية فقط، يحرث في بحر، بعدما أفلس وتقطعت به الأسباب“ بحسب تعبيره.
وتوقع أن استمرار الدبيبة في السلطة بعد يوم 24 يونيو يصبح بلا مبرر، وبالتالي ستدخل حكومة باشاغا إلى طرابلس في المرحلة المقبلة.
الحل بالانتخابات
وبدوره استبعد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة أن يلجأ الدبيبة للتمديد لحكومته، لأن التمديد يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن كما حدث مع حكومة الوفاق الوطني قبل سنوات، ومجلس الأمن منقسم تجاه الملف الليبي وروسيا لن تسمح بتمرير قرار دولي بالتمديد لحكومة الدبيبة.
وقال حمزة إن الموقف الذي سينتج عقب يوم 24 من الشهر الجاري سيحتاج إلى حكمة وعقلانية وواقعية للتعامل معه، والحل يكمن في إجراء الانتخابات وفي حدها الأدنى البرلمانية لإنهاء أزمة الشرعية وتجديدها.
