باحث قانونى يشيد بقرار تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرار رقم ٣٨٠٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تشكيل لجنة برئاسة القاضي عبدالرحمن محمد حنفي، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى:" نثمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو توجيه وزير العدل لتشكيل لجنة لتعديل قانون الاحوال الشخصية الحالى، فالرئيس حريص على الأسرة المصرية ونسيج المجتمع المصرى وقد سمع أنين النساء المصريات وصراخنا نحن رجال القانون من العيوب العضال فى قانون الأحوال الشخصية الحالي وذلك على الرغم من كثرة الإجتهادات والمناقشات التى كانت فى وقت غير بعيد داخل مجلس النواب ومشاريع القانون التى طرحها المجلس القومى للمرأة والأزهر الشريف والمناقشات التى تمت داخل مجلس النواب والتى ابت جميعها من ان تثمر على أى قانون جديد ".
وأضاف “يحىى”:"لطالما ذكرنا أن قانون الأحوال الشخصية الحالى رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ هو قانون نظم المسائل الإجرائية وبعض المسائل الموضوعية فى قانون الأحوال الشخصية وأننا مازلنا نسير على تطبيقات القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ فى بعض الأمور الخاصة بالحياة الأسرية والذى أكل عليه الدهر وشرب".
وتابع، أن من مساوئ القانون الحالي صعوبة اتخاذ إجراءات التنفيذ وطول إجراءات التقاضى والثغرات التى تعطى أفضلية لطرف على الآخر والابناء هم من يدفع الثمن وقد شاهدنا مؤخرًا بعض الحالات التى يندى لها الجبين مما يعانيه الابناء امام المحاكم وحتى فى ديارهم.
وأشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه، بقرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم ٣٨٠٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تشكيل لجنة برئاسة القاضي عبدالرحمن محمد حنفي، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها البالغة بتشكيل اللجنة التي تضم لفيف من قضاة وقاضيات مصر الأفاضل والذين تم اختيارهم بعناية تامة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، تضم خبرات قانونية وقضائية مختصة في قضايا ومحاكم الأسرة.
