فتنة الأحوال الشخصية.. حكايات المتضررين في المحاكم.. مطالب بإلزام الزوج بدفع النفقة.. وأحقية الحاضنة بالزواج
أثارت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إجراء حوار مجتمعي حول إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية شهية جميع الأطراف؛ آملين خروج قانون عادل ومنصف يحفظ حدًا أدنى من الاستقرار النفسي والسلام الاجتماعي للمطلقين والمطلقات والأطفال؛ لا سيما أنهم من يتحملون العبء الأكبر في معظم الأوقات.
القانون القديم يعاني وجوهًا عديدة من العوار رصدها قانونيون تحدتث “فيتو” معهم، وطالبوا بتجاوزها في القانون الجديد. كما حذروا في الوقت نفسه من الاستجابة لضغوط التيار النسوي الذي يسعى إلى اختطاف القانون الجديد، وهو ما لن يسهم في حل الأزمة، بل يعمل على تفاقمها وتعقيدها، لا سيما أن مصر من أكثر الدول فى معدلات الطلاق، ومن ثم فإن الأطفال والصغار الذين يعانون من انفصال ذويهم يسجلون رقمًا مليونيًا صعبًا.
بعيدًا عن الانحياز لطرف على حساب آخر، وتغليبًا للمصلحة العامة، تفتح “فيتو” حوارًا شاملًا مع جميع الأطراف والاتجاهات حول المأمول من القانون الجديد وضرورة خروجه بشكل عادل ومتوازن ومتوافق مع الشريعة الإسلامية.
حكايات الضحايا
بين ثنايا أوراق القضايا فى محكمة الأسرة الكثير والكثير من القصص والخلافات الزوجية التى لا حصر لها بعضها مشكلات تتعلق بالنفقة أو الولاية التعليمية أو طلاق للضرر أو رؤية الطفل.. وبين الروتين القضائى وتحقيق العدالة العديد من الجلسات التى تأخذ وقتا قد يطول لسنوات.. يأتى شعاع من الأمل ويظهر فى البرلمان بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بين آمال المطلقات من النساء والمطلقين من الرجال لإيجاز قضاياهم التى جعلت المحكمة مسكنهم الدائم..لذلك قررنا أن نستمع لأحلام وطموحات السيدات المطلقات من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؟.. وما الذى يرضيهن من خطوط عريضة فى القانون؟
دفع النفقة
من جانبها..قالت تقى محمد، إحدى المتضررات من قانون الأحوال الشخصية الحالى، إنها تطمح فى تشريع يحرم الأب الذى يثبت أنه ممتنع عن دفع نفقة أولاده من أن يرفع دعوى رؤية، كما طالبت المشرعين بأن يضعوا فى اعتبارهم أن نفقة الصغار يجب أن تكون غير قابلة للطعن أو الاستئناف من قبل والد الأطفال.
فيما طالبت آية مصطفى، مطلقة منذ ٣ سنوات، ولم تأخذ حقوقها القانونية بسبب ألاعيب محامى طليقها بسرعة تنفيذ الأحكام على حد قولها قائلة: "المعاناة الحقيقية فى أن يبقى معايا حقى كحكم فى ورقة ومش عارفة أنفذها بسبب الإجراءات"، داعية المشرعين إلى أن يكون تنفيذ الأحكام محددا بوقت لكى يتسنى لقسم الشرطة التنفيذ قبل الموعد.
بينما طالبت دعاء الشافعى، إحدى المتضررات، بأن يتم تغيير قانون الأحوال الشخصية القديم، وأن تضاف مادة قانونية تقر بأحقية المطلقة بالزواج وعدم إسقاط حضانتها لأطفالها، كما دعت بإلى قرار مادة قانونية أخرى عن تجريم خطف الأطفال من الأب غير الحاضن وتوقيع أقصى عقوبة قانونية.
فيما أشارت ليلى محسن، مطلقة، إلى أنها تطمح فى أن يسن قانون يعطى الأم الحاضنة الولاية التعليمية كاملة، متساءلة: كيف يُطلب من المطلقة عندما تقوم بتجديد بطاقتها بإحضار ضامن لها من الدرجة الأولى كونها فقط "مطلقة" وكأنها وصمة عار؟!
وتساءلت بسمة ماهر، مطلقة: أين تذهب الأم بعدما يكبر الأطفال وينتهى سن الحضانة المقرر قانونا ويسترد الأب منزل الحضانة! هل تذهب للشارع؟! لمجرد أن حضانة أطفالها انتهت وأدت خدمتها لهم بنجاح، وكأنها خادمة مأجورة، مطالبة بسن قانون يحافظ على كرامة الأم الحاضنة بعدما تنتهى حضانة الأولاد بما يضمن لها مستقبلا بدون خوف من سيناريو النوم فى الشارع!
وتمنت غادة العوضى، إحدى المتضررات، أن يتم سن قانون يقضي بحبس كل ممتنع عن تنفيذ قضايا استرداد مؤخر الصداق والمتعة، كما طالبت بإلغاء عقوبة الحبس أسبوعا أو شهرا للأب الممتنع عن دفع أي من النفقات، وأن تكون أفل عقوبة السجن المشدد ٣ سنوات ليكون عبرة!
فيما طالبت بسمة يوسف، متضررة، بتشريع قانون يقر بإنشاء مؤسسة نفسية يكون كل دورها مراقبة سلوك الأب والأم وملاحظة تأثيرهما على سلوك الطفل النفسى والتدخل لمعالجة ذلك حتى يخرج لنا أطفال أسوياء.
كشف صحي
واقترحت رحاب هانى، مطلقة، أن يتم الكشف على الزوج والزوجة صحيًا ونفسيا بشكل جدى وليس صوريا، وتوقيع غرامة على كل طرف قام بتزوير أو تضليل ذلك قبل عقد الزواج، وتغليظ العقوبة على كل طرف زوَّر فى تقريره الطبى النفسى والصحى.
وناشدت أمنية محمد، متضررة، الجهة التشريعية بأن تضع فى اعتبارها عدم معقولية أن تقوم الحاضنة بدفع مصاريف مدارس ٣ أطفال أو أكثر مقدما وبعد عده قضايا على مدار سنوات متداولة فى المحاكم وبعدها يحكم بأن تخصم مصاريف المدارس من دخل الأب على مدار شهور، وأن يتم سن تشريع بدفع الأب المصاريف كاملة الخاصة بمدارس أبنائه.
نقلًا عن العدد الورقي…،
