الحكومة ترد على أزمة شركة الكوك بتقرير للبرلمان خلال 24 ساعة

أعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة سوف تقوم بالرد على ما أثاره النائب مصطفى بكري، بشأن أزمة شركة الكوك خلال 24 ساعة، لتكون تحت بصر المجلس بكافة التفاصيل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي شهد مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزيرة البيئة.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، هجوم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على وزير قطاع الأعمال العام، بسبب قيام الأخير بمواصلة التصريحات بشأن تصفية بعض الشركات، على الرغم من تحقيق مكاسب، وآخرها شركة الكوك.

وقال في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان: منذ 3 أشهر تقدمت بطلب إحاطة بشأن شركة الكوك، وتم مناقشته، وتم المطالبة بحضور رئيس الشركة، إلا أن الحكومة لم تعمل بالتوصيات، بالرغم من المفترض أنها تحترم مجلس النواب.

وتابع بكري: الوزير زي ما ضحك علينا وتم تصفية شركة الحديد والصلب بزعم أنها خاسرة، عايز يبيع شركة الكوك بنفس الحجة، مشيرا إلى أن الشركة حققت مكاسب مؤخرا بما قيمته 114 مليون جنيه، كما تم سداد 25 مليون جنيه لشركة الغاز.

وأكد عضو مجلس النواب، أن شركة الكوك لو تم تشغيلها على النحو الأمثل كان من المتوقع أن تحقق مكاسب 250 مليون جنيه، موجها كلامه لوزير قطاع الأعمال العام: "ليه بتخربوا وتدمروا البلد؟".

واتهم مصطفى بكري، الوزير هشام توفيق، بالكذب على الرأي العام، ويسعي لتخريب القطاع العام، وفي النهاية البلد هي التي تدفع الثمن.

وقال عضو البرلمان: الوزير لا يستند إلى أي شرعية قانونية أو دستورية، وفي وقت أكد أن ثورة 23 يوليو هي سبب خراب البلد.

وتساءل بكري: من يسمح لوزير بهذا الشكل أن يكون موجودا؟، قائلا: هشام توفيق هو الذي يدفع العمال للثورة ضد البلد الذي تحتاج فيه إلى الظهير الشعبي.

وحذر عضو مجلس النواب، قائلا: أدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وأساند الدولة المصرية، ولكن ما يحدث من وزير قطاع الأعمال سيدفع ثمنه البلد بالكامل.