نعم مصر تستطيع بالصناعة

طبعا نعم مصر تستطيع بالصناعة والزراعة والبحث العلمى.. ومن هنا كان عنوان "مصر تستطيع بالصناعة".. عنوان أثلج صدرى عندما انطلق  صباح يوم الثلاثاء الماضى في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولى.. لماذا؟ لانه جاء في مكانه ووقته.. كيف؟ أولا من حيث اختيار المكان في العاصمة الادارية الجديدة كدلالة رمزية على بدء النشاط  المتحدد هنا من ناحية، ومن ناحية ثانية أن الجمهورية الجديدة سترتكز على الصناعة من ضمن ركائزها المهمة ونقطة الإنطلاق من عاصمتها الجديدة.

من حيث الزمان يأتي المؤتمر عشية التحضيرات حول الحوار الوطنى.. وأعتقد إن الصناعة وهى عصب الإقتصاد والتقدم وستكون من المحاور المهمة في هذا الحوار إذا كانت عيوننا علي المستقبل والتقدم، لذلك أتمنى أن تتضم توصيات هذا المؤتمر إلى توصيات مؤتمر الحوار الوطنى المرتقب.
لكن الدلالة المهمة تكمن في العنوان "مصر تستطيع".. نعم نستطيع.. المهم أن تكون لدينا الإرادة، أما الإمكانيات فهى عند المصريين أمر بسيط إذا أرادوا.

 
وأهم ركائز هذا التقدم موجوده بوفرة عند المصريين في الداخل والخارج أقصد العنصر البشرى والعقول والخبرات فضلا عن توفر الخبرات الأجنبية في السوق العالمى لمن يريد ويمتلك المال والرؤية ودلالة المشتركين في هذا المؤتمر من علماء مصر ورجال الصناعة في الداخل والخارج وبعض الخبراء الأجانب خير دليل.

وطبعا محاور المؤتمر وجلساته ال 12 على مدى يومين جزء من خريطة الصناعة الحلم التي لا فرار منها إذا أردنا لإنطلاق للمستقبل، بداية من الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.

وتتوالى الجلسات حول الصناعة الخضراء صديقه البيئة ومستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا، وسبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الإفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة مع كافة دول القارة، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسة بالتحرك نحو قارتنا الإفريقية.

 

صناعات المستقبل

ويأتي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات وسبل تعميق المكون المحلى في الصناعات التكنولوجية لتشكل محور مهم ونحن نرى دول مثل الهند تشكل صادراتها من البرمجيات رقما مهما في اقتصادها وهى صناعة لا تعتمد على رؤؤس أموال ضخمة بقدر اعتمادها على العقول والحمد لله مصر تمتلك الكثير منها..  
 

ومحور صناعات المستقبل ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال وكذلك المدن الصناعية الذكية لتحقيق التنمية المستدامة من المحاور المهمة، وتأتى صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر. ليشير إلى أهمية وجود صناعة للسيارات والمركبات وإحياء شركات السيارات الوطنية وزيادة عددها وهى إشارة مهمة لإعادة الحياة لصناعة الحديد والصلب والمراجل البخارية وغيرها من الصناعات الثقيلة عصب التقدم. 
 

أما الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والاجهزة الطبية قد تتحول لمصدر مهم جدا في الدخل القومى إذا أردنا وبدأها الرئيس منذ فترة بإنشاء مصنع الامصال واللقاحات، وكان لنا تاريخ في ذلك من خلال الشركات الكبرى. وتأتى مناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة والصناعات الغذائية، واستعراض رؤية خبرائنا بالخارج في نقل التقنيات الحديثة في قطاع الصناعات الغذائية لتشير إلى أهمية الركيزة الأخرى للتقدم وهى الزراعة التي لابد أن يكون لها مؤتمرات أخرى بعناوين مصر تستطيع بالزراعة، والسؤال المهم هل تجد توصيات هذا المؤتمر سبيلها إلى الواقع أم ستنضم إلى الكثير من أخواتها على الأرفف والأدراج!
 

التجربة الصينية

لماذا تتعمد  الصين تخفيض قيمة عملتها؟ سؤال  يشغل بال الكثيرين لماذا تصر الصين على خفض عملتها اليوان أمام الدولار رغم حجم  وقوة الاقتصاد الصينى  للدرجة التي جعلت واشنطن تتهم الصين بأنها تتلاعب بالعملة.. وإذا كانت بعض التقديرات تشير إلى حجم الصادرات الصينية إلى أمريكا فقط بمئات المليارات من الدولارات وأضعاف ذلك بكثير إلى دول العالم التي تصل في بعض التقديرات إلى 3 تريليون دولار يعنى 3 الآف مليار دولار، فهذا يعنى ببساطة زيادة تنافسية الصادرات الصينية بما يخفض قيمة شرائها بالعملات الأجنبية من الدولارات وبالتالي زيادة حصيلة الدخل القومى الصينى من التصدير أكثر من 3 الآف مليار دولار.

 
هذه الأسباب وأسباب أخرى جعلت واشنطن تصرخ عندما قرر الرئيس الأسبق ترامب فرض ضرائب على الواردات الصينية وقامت الصين بخفض قيمة عملتها وقتها لتعويض أثر رفع التعريفات الجمركية على الصادرات الصينية إلى أمريكا. ويرى البعض أن كورونا كانت الرد الامريكى على التفوق التجارى الصينى!
 

الحرب الروسية الأوكرانية.. ورب ضارة نافعة!

أسوار حول الحوار الوطنى!

يعنى باختصار يؤدي انخفاض قيمة اليوان المتتالى إلى زيادة عائد الصادرات إلى الصين. طبعا اقتصادنا ليس كالصين وأسباب انخفاض عملتنا مختلفة عن المبررات الصينية، لكن السؤال هل يمكن أن نستفيد من التجربة الصينية بالعمل على زيادة صادرتنا بكافة الأوجه بعد انخفاض الجنيه أمام الدولار ليتم ترجمته في النهاية إلى زيادة حصيلة الدخل القومى من الصادرات المصرية؟

كلمة
للاسف الشديد مازال بعض العرب يؤمنون أن البيت الأبيض ينفع في اليوم الأسود!
yousrielsaid@yahoo.com